المصفى شرح منظومة الخلافيات

وأدت الموقوف عند الثاني تخصيصه يؤذن بالاتفاق فيما وراءه فيكون النصف على المنكر والنصف عليها، لأن الكل إذا كان موقوفا كانت الجناية عليها عنده، وقال محمد رحمه الله: الأرش كله عليها لأن عنده تسعى للمنكر ولا تخدم واحدا منهما فصارت كالمكاتبة، والمسألة بناء على ما مر في باب أبي حنيفة رضي الله عنه فالأمر موقوف، وقالا: يسعى وعلى ما مر في باب محمد رحمه الله ونصف المنكر سعاية لا خدمة ففكر.
وَالْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَوْ عَلَّقَ ذَا عَتَاقُهُ بِفِعْلِهِ يَوْمَ كَذَا وَذَا بِتَرْكِ الْفِعْلِ فِيهِ وَمَضَى وَالْفِعْلُ لَمْ يَبْدُ وَلَا التَّرْكُ بَدَا فَالنِّصْفُ بِالْمُجَانِ حُرٌّ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ بِكُلِّ حَالٍ هُما كَذَا لَدَى الثَّانِي وَلَكِنْ لاَ يَرَى سِعَايَةً لِذِي الْيَسَارِ مِنْهُما وَهُوَ لَدَى الآخِرِ يَسْعَى هُما فِي الْكُلِّ حَالَ الْفَقْرِ لَا حَالَ الْغِنَا.
ومضى أي مضى ذلك اليوم واتفقا أنهما لا يدريان أنه دخل أو لم يدخل يقال: هذا الشيء لك مجانا أي بلا بدل، كذا في الديوان "بكل حال" أي في حال يسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر. كذا الذي الثاني" أي يسعى في النصف. ولكن لا يرى سعاية لدا اليسار منهما بالدال غير المعجمة أي عند يسارهما أما عند يسار أحدهما فهو يسعى للموسر في ربع قيمته ولا يسعى للمعسر. وقد غير بعضهم البيت فقالوا كذا الذي الثاني ولكن قد يرى سعاية لذي اليسار منهما بالذال المعجمة أي يسعى لصاحب اليسار من الموليين لا لصاحب الإعسار، وهذا إنما يكون إذا كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا وبعضهم غيروا فقالوا ولكن لا يرى سعاية لذي اليسار منهما بالذال المعجمة لكن المغير مخطئ، لأنه ذكر في المغرب الإعسار مصدر أعسر إذا افتقر والعسار في معناه خطأ محض وكأنهم ارتكبوا هذا المزاوجة اليسار. وذكر في الطلبة: العسار غير مسموع.