المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ أَحْرَمَا فَكُلُّهُمْ قَدْ أَوْجَبُوا فِيهِ دَمًا وَإِنْ يَعُدْ مُلَبَيًّا فَقَدْ سَقَطَ وَأَسْقَطَاهُ عَنْهُ بِالْعَوْدِ فَقَطْ
"الميقات" مفعال من الوقت واستعير للمكان، ومواقيت الحج مواضع الإحرام.
"وإن يعد ملبيا" أي قبل الاشتغال بأفعال الحج. أما إذا طاف شوطاً أو وقف بعرفة تأكد عليه الدم فلا يسقط بالعود والتلبية، ولا فرق بين أن يعود إلى هذا الميقات أو إلى ميقات آخر. والأصل فيه أن تعظيم بيت الله واجب"، ومن ذلك أن لا يجاوز الميقات غير محرم، فإذا جاوزه وعاد محرمًا ملبيا فقد تدارك ما فات فيسقط عنه الجناية.
وَالرَّجُلُ المَكِّيُّ قَدْ طَافَ الأَقَلَّ لِعُمْرَةٍ لَبِّي بِحَجّ وَأَهَلَّ فَلْيَرْفُضِ الْحَجَّ إِذَنْ وَلْيَقْضِهِ وَأَفْتَيَا بِرَفْضِهَا لَا رَفْضِهِ والرجل المكي" قيد به، لأن الجمع بينهما في حقه غير مشروع، فإن مضى عليهما أجزأه، لأنه أدى أفعالها كما التزم وعليه دم لجمعه بينهما كفارة، وأما الآفاقي فيجوز له الجمع بينهما بل هو أفضل، فإن أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحجة قبل أن يطوف أربعة أشواط العمرة يكون قارنا، وإن طاف أربعة أشواط يكون متمتعًا.
قوله قد طاف الأقل" خص به، لأنه لو أحرم بالحج بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط يرفض الحج بالإجماع ولا يرفض العمرة، ولو لم يطف أصلا يرفض العمرة بالإجماع.
قوله "الأقل" يتناول ما إذا طاف شوطاً وشوطين وثلاثة، وفي قوله "وأهل"
بعد قوله لبي بحج" إشارة إلى أن رفع الصوت هو المشروع فيه، إذ الإهلال رفع الصوت بالتلبية.
قوله "إذن" أي إذا لبى بالحج بعد ما طاف الأقل لعمرته، وبين قولهما لئلا يتوهم أن عندهما لا يرفض شيئًا أو يرفضهما. والأصل فيه أن إبطال العمل حرام بالنص"، وفي رفضها ذلك لا في رفضه، وقالا: إن الترجيح بالذات أولى من الترجيح بالحال، لأن الحال قائمة بالذات تابعة له
"الميقات" مفعال من الوقت واستعير للمكان، ومواقيت الحج مواضع الإحرام.
"وإن يعد ملبيا" أي قبل الاشتغال بأفعال الحج. أما إذا طاف شوطاً أو وقف بعرفة تأكد عليه الدم فلا يسقط بالعود والتلبية، ولا فرق بين أن يعود إلى هذا الميقات أو إلى ميقات آخر. والأصل فيه أن تعظيم بيت الله واجب"، ومن ذلك أن لا يجاوز الميقات غير محرم، فإذا جاوزه وعاد محرمًا ملبيا فقد تدارك ما فات فيسقط عنه الجناية.
وَالرَّجُلُ المَكِّيُّ قَدْ طَافَ الأَقَلَّ لِعُمْرَةٍ لَبِّي بِحَجّ وَأَهَلَّ فَلْيَرْفُضِ الْحَجَّ إِذَنْ وَلْيَقْضِهِ وَأَفْتَيَا بِرَفْضِهَا لَا رَفْضِهِ والرجل المكي" قيد به، لأن الجمع بينهما في حقه غير مشروع، فإن مضى عليهما أجزأه، لأنه أدى أفعالها كما التزم وعليه دم لجمعه بينهما كفارة، وأما الآفاقي فيجوز له الجمع بينهما بل هو أفضل، فإن أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحجة قبل أن يطوف أربعة أشواط العمرة يكون قارنا، وإن طاف أربعة أشواط يكون متمتعًا.
قوله قد طاف الأقل" خص به، لأنه لو أحرم بالحج بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط يرفض الحج بالإجماع ولا يرفض العمرة، ولو لم يطف أصلا يرفض العمرة بالإجماع.
قوله "الأقل" يتناول ما إذا طاف شوطاً وشوطين وثلاثة، وفي قوله "وأهل"
بعد قوله لبي بحج" إشارة إلى أن رفع الصوت هو المشروع فيه، إذ الإهلال رفع الصوت بالتلبية.
قوله "إذن" أي إذا لبى بالحج بعد ما طاف الأقل لعمرته، وبين قولهما لئلا يتوهم أن عندهما لا يرفض شيئًا أو يرفضهما. والأصل فيه أن إبطال العمل حرام بالنص"، وفي رفضها ذلك لا في رفضه، وقالا: إن الترجيح بالذات أولى من الترجيح بالحال، لأن الحال قائمة بالذات تابعة له