التبصرة للخمي

باب في إفراد الحج والتمتع والقران
ومن المدونة قال مالك: إفراد الحج أحب إلي (١)، وقال أشهب: فإن لم يفرد فالقران أولى من التمتع، إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام، فالتمتع أولى من الإفراد (٢).
قال الشيخ - ﵁ -: التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ للحديث والقياس.
فأما الحديث فيه: قوله - ﷺ -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبدِ؟ قَالَ: بَلْ لِلأَبدِ. ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً". اجتمع عليه البخاري ومسلم (٣).
فتضمن الحديث ثلاثة أوجه:
أحدها: أمره - ﷺ - أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع، ومعلوم أنه لا
_________
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٥، وعبارته: "ومن (المجموعة)، قال أشهبُ: عن مالكٍ: أما من قدم مكة مرافقًا للحجِّ، فالإفراد له أحب إليَّ، وأما من قدم، وبينه وبين الحج طولُ زمانٍ يشتدُّ عليه، فردَ الإحرام، ويُخاف على صاحبه، فله الصبر، فالتمتع له أحب إلي، ومن قدم مقارنا، ولم يشأ الإفراد، فالقِران له أحب إلي من التمتع".
(٣) متفق عليه، بنحوه، البخاري: ٢/ ٥٩٤، في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (١٥٦٨)، ومسلم: ٢/ ٨٨٣، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١٦).