التبصرة للخمي

فإنه لا يدعو أحدًا إليها (١) فيزيدها فوتًا.
وأما السنن فالثابت عن النبي - ﷺ - أنه لم يكن يؤذن لها (٢).
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة (٣).

فصل [في حكم الإقامة للصلاة]
الإقامة سُنَّة على الرجال؛ كان في صلاة جماعة (٤) أو فذًّا، صليت في الوقت أو فائتة. ولا إقامة على النساء، قال ابن القاسم: وإن أقامت المرأة فحسن (٥).
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفور، وإن بَعُدَ (٦) ما بينهما أعاد الإقامة، وقد روي عن النبي - ﷺ - التوسعة في ذلك، ففي مسلم عن أنس قال: "أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يُنَاجِيه رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ" (٧)، ولم يقل إنه أعاد الإقامة.
ومن ترك الإقامة عامدًا أو سهوًا أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد
_________
(١) قوله: (إليها) ساقط من (س).
(٢) مثل ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) أخرجه في صحيحه: ١/ ٣٢٧، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، برقم (٩١٧).
(٣) زاد بعده في (ر): (وكذلك الأذان).
(٤) في (س): (كانت الصلاة جماعة. . .).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.
(٦) قوله: (وإن بَعُدَ) يقابله في (ش ٢): (فإن تراخى).
(٧) أخرجه مسلم: ١/ ٤٨٤ في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، من كتاب الحيض، برقم (٣٧٦)، والحديث في البخاري: ٥/ ٢٣١٩ في باب طول النجوى، من كتاب الاستئذان، برقم (٥٩٣٤).