التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]
الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم (١).
قال الشيخ -﵀-: (٢) وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن (٣)، والأول أصح.
ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم (٤).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط (٥) يحرم (٦). وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.
وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم (٧) إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.
_________
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٢) قوله: (قال الشيخ -﵀-) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٣) قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٥) قوله: (في السَّعُوط) ساقط من (ح) و(س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٧) قوله: (فلا يمنع التَّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك).
الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم (١).
قال الشيخ -﵀-: (٢) وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن (٣)، والأول أصح.
ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم (٤).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط (٥) يحرم (٦). وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.
وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم (٧) إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.
_________
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٢) قوله: (قال الشيخ -﵀-) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٣) قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥.
(٥) قوله: (في السَّعُوط) ساقط من (ح) و(س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٧) قوله: (فلا يمنع التَّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك).
2143