التبصرة للخمي

باب في تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانيًا؟
ومن المدونة (١) قال ابن القاسم فيمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها البتة قبل أن تنكح زوجًا غيره أو أخته من النسب أو الرضاع أو شيئًا من ذوات المحارم عامدًا عارفًا بالتحريم- حد في قول مالك، ولا يلحق فيه النسب، وإن تزوج امرأة في عدتها أو امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة، فإنه يعاقب ولا يحد (٢).
قال الشيخ -﵀-: المحرمات من النساء ثلاث:
مُحَرَّمَةٌ لعينها بكتاب الله -﷿-، كالأم والأخت والبنت وما أشبه ذلك، والناكح إذا كان عالمًا أنها أمه أو أخته وعالمًا بتحريم ذلك زان.
ومُحَرَّمَةٌ بسبب تحل بزواله، كالخامسة- تحل إذا طلق إحدى الأربع، والمبتوتة تحل بعد زوج، والأخت على أخت- تحل إذا طلق الأولى، والمرأة في عدتها تحل بانقضاء العدة، فيتزوج إحداهن وهو عالم بتحريمها.
واختلف هل يعد زانيًا، فقال مالك في الخامسة والمبتوتة: يحد، وفي المعتدة لا يحد (٣). ولا فرق بينهن.
وفي كتاب محمد في نكاح الأخت على الأخت يحد (٤). ولأصبغ في كتاب ابن حبيب أنه يعاقب ولا يحد، قال: وإن نكح المبتوتة وهو عالم- لا يحد، للاختلاف
_________
(١) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: المدونة: ٤٠/ ٤٧٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٧، ٤٨١، ٤٨٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٧٠.