التبصرة للخمي

[الصافات: ١٧]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشًا. ورأى ابن أبي سلمة وأشهب أن النحر والذبح ذكاة يسدّ بعضها مسدّ بعض، قياسًا على ذكاة البقر (١)؛ لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٢).
ورأى ابن بُكير (٣): أن الذبح ينوب عن النحر؛ لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح؛ لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر عمر بن الخطاب - ﵁ - مناديًا ينادي: النحر في الحلق واللبة (٤). فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه؛ لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل.
وقال مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يُستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك؛ فعلوا (٥)، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز (٦).
هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك؛ لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال ابن حبيب. أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله.
_________
= برقم (١٩٦١).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٣.
(٢) انظر: المجموع للنووي: ٩/ ٩٠، والمغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٠٦.
(٣) في (م): (كثير).
(٤) انظر: العتبية، ضمن البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠٧.
(٥) قوله: (فعلوا) ساقط من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.