التبصرة للخمي

ومسلم (١). وإن اختلفتْ ألفاظُه فالمعنى فيه واحدٌ، وقد اجتمعتْ هذه الأحاديث عن النَّبي - ﷺ - ومن ذُكِرَ من الصحابة - ﵃ -: على أن هذه الأشياء يقع عليها اسم الخمر، وامتثلوا إراقته بمجرد النَّهي عن الخمر.
وثبت عن النَّبي - ﷺ - أنَّه نهى عن أَنْ يُنْتبَذ الزَّهْوُ (٢) وَالتَّمْرُ جَمِيعًا (٣).
ولم يختلف أن ذلك خيفة أن يسكر، فلو كان يجوز شربُ قليله لمَا منع أن يُنبذا، ولأجاز أن يُنبذا جميعًا، ثم يشرب منهما بعد أن يصير مسكرًا قليلًا قليلًا وقتا بعد وقت (٤). وفي البخاري أن عمر بن الخطاب - ﵁ - خَطَبَ على المنبر، فقال: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحنْطَةِ وَالشَّعِير وَالْعَسَلِ، وَالخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٥).
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٢١، في باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، من كتاب الأشربة، برقم (٥٢٦٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٧٠، في باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، من كتاب الأشربة برقم (١٩٨٠)، ومالك: ٣/ ٨٨،، في باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة، من أبواب الحدود في الزناء، رقم (٧١٥).
(٢) الزَّهْو: النَّخْل ظهرت الحُمْرَةُ والصُفرة في ثمره. انظر: تاج العروس، للزبيدي: ٣٨/ ٢٣٦.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٢٦، في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام، من كتاب الأشربة، برقم (٥٢٨٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٧٥، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٨٨)، ومالك: ٢/ ٨٤٤، في باب ما يكره أن ينبذ جميعًا، من كتاب الأشربة، برقم (١٥٣٩).
(٤) قوله: (وقتا بعد وقت) في (ب): (لما منع النبيذ).
(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٨٨، في باب تفسير سورة المائدة، من كتاب التفسير، برقم (٤٣٤٣)، ومسلم: ٤/ ٢٣٢٢، في باب في نزول تحريم الخمر، من كتاب التفسير، برقم (٣٠٣٢).