التبصرة للخمي

وهذا بخلاف الأول؛ لأن الوفاء بهذا من حق الزوجة، وقد قال النبي - ﷺ -: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" (١).
وقال ابن القاسم فيمن قال: كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق، فوكل رجلًا يزوجه فزوجه من الفسطاط وبنى بها، قال: تطلق عليه ولا شيء على الوكيل إن لم يكن نهاه عن ذلك (٢)، قال الشيخ ﵀: ولو علم الوكيل بيمينه فزوجه كان متعديًا، وإن لم ينهه، وكذلك إن لم يعلمه بيمينه وقدم إليه ألا يزوجه من الفسطاط، ولا شيء للزوجة على الزوج إذا ثبت ذلك وكان الوكيل موسرًا، وإن كان معسرًا غرم الزوج ورجع على الوكيل متى أيسر، وإن تقارر الزوج والوكيل قبل الدخول أن اليمين تقدمت ولم تصدقهما المرأة، فرق بينهما لإقرار الزوج على نفسه وغرم الزوج ورجع على الوكيل.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٧٠، في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٧٢)، وأخرجه مسلم: ٢/ ١٠٣٥، في باب الوفاء بالشروط في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (١٤١٨)، من حديث عقبة بن عامر - ﵁ -.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٥٦٩.