المصفى شرح منظومة الخلافيات

وَإِنْ أَتَانَا كَافِرُ بِلا أَمَانٌ فَهُوَ لأَهْلِ الدَّارِ فَيْءٌ كَيْفَ كَانَ وَهُوَ لَنْ يَأْخُذُهُ عِنْدَهُمَا وَحَرَّرَا إِنْ كَانَ قَبْلَ أَسْلَا قوله "وإن أتانا كافر بلا أمان" أي حربي دخل دار الإسلام بغير أمان "فهو لأهل الدار" أي فهذا الحربي الداخل لأهل الدار أي للمسلمين عرف بالسياق. فيء كيف كان أي سواء أخذه مسلم حال كفره أو أخذه مسلم بعد ما أسلم في دارنا

وحررا أي حكما بالحرية. إن كان قبل أي قبل الأخذ. وأثر الخلاف في الخمس فعنده لا يخمس. وعندهما يخمس. وقيل: لا خلاف في الخمس أنه يجب. والأصل فيه أن أبا حنيفة رضي الله عنه أجرى اليد الحقيقة مجرى الحكمية وسوّى بينهما في حق العمل وأثبت الملك بمجموعهما، وقال: بانعقاد السبب، وثبوت الحق بوجود أحدهما متجردا عن الآخر.
فإذا تم بانضمام الآخر إليه تم الملك على وفاق ما يقتضيه ابتداء السبب، بيانه أن الحربي لما دخل دار الإسلام فقد يثبت يد أهل دار الإسلام عليه وصار في حكم غنيمة وقعت في أيدينا في دار الحرب. وهذه اليد مؤثرة عندنا، وهي من جملة السبب كاليد الحقيقية، ألا ترى أن الغنيمة لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام وإن ثبتت أيدينا عليها حقيقة لانعدام الإحراز بدارنا ووجود قهر دارهم فكان الإحراز من جملة السبب فصارت ثبوت اليد الحكمية متجردا عن الحقيقة كثبوت اليد الحقيقية متجردا عن اليد الحكمية، وهو الإحراز بدار الإسلام ثم هناك تلك اليد انعقدت سببًا لثبوت الملك الجماعة الغانمين ولا يتفرد كل واحد بالملك.