المصفى شرح منظومة الخلافيات

إلا أنه أخره لما أنه مع البيت الذي يتقدمه يتعلقان بالقدر وأخره عنه لما أنه مبنى الصلاة على الأفعال فيكون السجدة راجحة على التلاوة، ألا ترى أن العاجز عن الأفعال القادر على الأقوال لا يخاطب بالصلاة، وعلى العكس يخاطب، وجرت النيابة في الأقوال دون الأفعال.
لَوِ اكْتَفَى بِالأَنْفِ فِي سَجْدَتِهِ جَازَ بِلا عُذْرٍ عَلَى جَبْهَتِهِ لو اكتفى بالأنف إلى آخره. أي المصلي وهو عام يتناول الإمام والمقتدي والمنفرد والمفترض والمتنفل. والأصل فيه أن الزيادة على النص نسخ فلا يجوز بخبر الواحد والقياس والله تعالى أمرنا بالسجود مطلقا ولم يقيد عضوا، فالتقييد بالجبهة زيادة على كتاب الله تعالى فلا يجوز إلا بما يجوز به النسخ وهما يقولان أن الخبر الواحد يجوز أن يكون مبينا لكتاب الله تعالى وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على جبهته فكان بيانا للأمر في كتاب الله تعالى وإنما قيد بالأنف لأنه لو أكتفى بالجبهة من غير عذر يجوز إجماعا، ولو أكتفى بالخد والذقن لا يجوز إجماعًا، وقيد بعدم العذر، إذ لو كان بعذر يجوز إجماعا.
وذكر الأنف وهو اسم لما صلب منه دليل على أنه لا يكتفيه أن يسجد على ما

لَانَ مِنْهُ وهو الأرنبة، كذا في الميحط.
ولَوْ تَلاَ بِالْفَارِسِيِّ يُجْزِي وَجَوَّزَا ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ "بالفارسي" منسوب إلى الفارس وهو قلعة.