المصفى شرح منظومة الخلافيات

البردعي رحمه الله أن الجواز عنده يختص بالفارسية لاختصاص العربية والفارسية بأهل الجنة، لأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات، والخلاف في أنه إذا قرأ هل يحتسب أم لا؟ ولا خلاف أنه لا فساد، وإلى هذا أشار بقوله "يجزي أي ينوب عن القراءة بالعربية.
وقالوا: الشرط عنده أن لا يخرم منها حرفًا واحدًا، ويَتيقن أنه معنى العربية حتى لو قرأ بتفسير القرآن لا يجوز، لأنه غير مقطوع به ولا يمكن رعايته ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، والفتوى على أنه لا يجوز. قال فخر الإسلام الشأن فيمن لا يتهم بشيء من ذلك، وقد تكلم في صلاته كلمة بالفارسية أو أكثر من ذلك والفتوى على أنه لا يجوز وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من القنوت والدعاء والتشهد والصلوات والتسبيحات وغير ذلك

فإن قيل: إن التخالف إنما يكون بالتوارد وذلك بأن ينفي ما أثبته أولا أو يثبت ما ينفيه أولاً فيقع بذلك محض المقابلة والمعارضة.
ثم قوله "وَجَوَّزَا ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ" لا يقابل قوله "وَلَوْ تَلَا بِالْفَارِسِي يُجْزِي"، لأن نقيضه لا يجزي.
قلنا: معنى قوله "وَلَوْ تَلاَ بِالْفَارِسِي يُجْزِي" أي مطلقا عند العذر وعدمه، ولو سكت أو قال: لا يجزي عندهما لتوهم أنه لا يجوز عندهما على الإطلاق، وليس كذلك فخص حالة العذر بالجواز ليستدل به على عدم الجواز عند عدم العذر ومثل هذا جائز كقولنا في اليتيمة أنها صغيرة فتنكح فيقال: صغيرة فلا يولى عليها بولاية الإخوة كالمال. وتمامه يعرف في أصول الفقه.
دَجَاجَةٌ بِهَا انْتِفَاخُ وُجِدَتْ فِي الْبِئْرِ فَهْيَ مُذْ ثَلاَثٍ فَسَدَتْ وَفِي الَّتِي لَمْ تَنْتَفِخُ مُذْ يَوْمِ وَنَجَّسَاهَا مُنْذُ عِلْمِ الْقَوْمِ.
اعلم أن الدجاج مشترك بين الذكر والأنثى، والدجاجة للأنثى خاصة، والدليل عليه قول لبيد: بَاكَرَتْ حاجتها الدجاج بِسُخْرَةٍ لِأُغَلَّ منها حين هب نِيَامُها أراد به سبق صوت الدجاج ومنه قول امرء القيس