المصفى شرح منظومة الخلافيات

شَرْطُ الخِيَارِ أَرْبَعًا فَصَاعِدًا مَعْنَى بِهِ الْبَيْعُ يَصِيرُ فَاسِدًا " شرط الخيار أربعا أي أربع ليال، إذ لو حذفت الأيام لقال: أربعة. "معنى به أي علة. وعندهما تجوز الزيادة على الثلاث سواء كان شهرًا أو سنة أو أكثر. والأصل فيه أن البيع لا يحتمل الخطر لأنه يشبه القمار"، لكن السُّنَّة جوزت شرط الخيار لحاجة الناس فيقتصر على المدة المذكورة فيه.
وَقَالَ إِسْقَاطُ خِيَارِ الأَبَدِ بَعْدَ الثَّلَاثِ لَيْسَ رَفْعَ الْمُفْسِدِ قوله "رفع نصب. لأنه خبر ليس"، والاسم الضمير الذي يعود إلى الإسقاط

وهذه الجملة خبر الإسقاط. واعلم أن شرط خيار الأبد يفسد إجماعًا، فلو أسقط في الثلاث يجوز عندنا خلافًا لزفر رحمه الله، فلهذا قيد بما "بعد الثلاث". ولو أسقط بعد الثلاث كذلك عندهما. وعنده لا ينقلب جائزا لما عرف من الأصل أن المفسد إذا تقرر لا يصير جائزاً، وعندهما لم يتقرر لجواز الزيادة على الثلاث.
"مُشْتَرِيَانِ بِالْخِيَارِ وَاحِدُ يَخْتَصُّ بِالرَّدِّ فَذَاكَ فَاسِدُ "مشتريان بالخيار" أي اشتريا شيئًا على أنهما بالخيار. و واحد يختص بالرد " أي أجاز أحدهما ورد الآخر. "فذاك فاسد " أي فالرد فاسد. وذكر في الهداية اشترى الرجلان على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده. والأصل فيه أنه لا ولاية لأحد المتعاقدين على إلزام الضرر للآخر، وفيه ذلك، لأن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة. فلو رده أحدهما دون الآخر يوجب عيب الشركة، وعلى هذا خيار الرؤية والعيب.