المصفى شرح منظومة الخلافيات

والأصل فيه أن عندهما يثبت التخفيف بالاختلاف والضرورة وقد وجد هنا فإن عند مالك رحمه الله هو طاهر وقد وجدت الضرورة لامتلاء الطرق بها. والأصل عنده أن التخفيف يثبت بتعارض الآثار والتغليظ بعدمه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - إنه رجس لم يعارضه غيره فيثبت التغليظ، ولا فرق على القولين بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم.
وَعَكْسُهُ خُرْءُ طُيُورٍ تَحْرُمُ الْهِنْدُوَانِيُّ بِذَاكَ يَحْكُمُ.
قال المطرزي خرئ خراة تَغَوَّطَ من باب لبس، والخرء واحد والخروء مثل قرء وقروء، وعن الجوهري الخرء بالضم العذرة، والجمع خروء مثل جند وجنود، والواو بعد الراء غلط أي في الكتابة

وقوله تحرم" صفة لطيور، لأن الجمل نكرات وليس بجواب المسألة بل الجواب. قوله وعكسه وهي كالصقر والبازي والشاهين. وإنما قيد به، لأن الطيور التي تحل خرء بعضها طاهر بالاتفاق كالحمام والعصفور، وخرء بعضها نجس نجاسة غليظة كخرء الدجاج والبط والإوز.
الهندواني نسبة إلى الهندوان بكسر الهاء، حصار ببلخ، كذا في الأنساب، وهكذا نقل عن المصنف. قوله بذاك" أي بالعكس وهو أن عندهما غليظة، وعنده خفيفة. وَيَزْعُمُ الْكَرْخِيُّ قَالَ الْآخِرُ اَلْخُرْءُ كَالنَّجْوِ وَقَالَا طَاهِرُ النجو ما يخرج من البطن.
وقالا طاهر" أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما، والصحيح رواية الهندواني. واللام في "الخرء" للعهد أي خرء طيور تحرم كالنجو. والأصل فيه أن للضرورة

تأثيرًا في التخفيف"، ألا ترى أنها تؤثر في الطهارة كما في سؤر الهرة وغيرها فَلَأنْ يؤثر في التخفيف أولى، وقد وجدت هنا، لأنها تذرق من الهواء والتحامي متعذر فتحققت الضرورة، ولهما أنه لا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف.
لَوْ تَرَكَ الْمُسْحَ عَلَى الْجُبَائِرُ جَازَ لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرِّ ضَائِرُ "لو ترك المسح على الجبائر" هي جمع جبيرة، وهي العيدان التي تجبر بها العظام، كذا في الطلبة.