المصفى شرح منظومة الخلافيات

قوله في الضياع" للنظم لما ذكرنا أو لما ذكرنا في هبة العقار. ولهذا ذكره في الكتب مطلقا، والحكم لا يختلف فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتملها. ويجب أجر المثل

بالاستعمال في الصحيح، كذا في الخلاصة وغيرها. والأصل فيه "أن القدرة على تسليم المعقود عليه شرط جواز العقد"، وتسليم المشاع وحده لا يتصور. وقاساه بما إذا أجر من رجلين وطريق جوازها عنده أن يلحقها حكم حاكم ليصير متفقا عليها أو بعقد العاقد في الكل أولاً ثم يفسخ في نصفه أو ربعه، لأن الشيوع الطارئ لا يمنع الجواز عنده. كذا ذكره صاحب المحيط.
وَالظُّفْرُ تُسْتَأْجَرُ لِلْغُلَامِ يَجُوزُ بِالْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها مدة معلومة ولم يبين القدر والوصف يجوز. ولها الوسط غير أن في الكسوة لا يجوز إلا بإعلام جنس الثياب، وفي الطعام يجوز كيف ما كان، كذا في شرح التأويلات. وعندهما لا يجوز إلا ببيان القدر والنوع والصفة أي في الطعام، وفي الثوب يشترط سائر شرائط السلم والأصل فيه أن جهالة الأجرة تمنع الجواز إلا إذا لم تفض إلى المنازعة، فقال: العادة جرت فيها بالتوسعة فيما بين الأظار شفقة على الصغار، وأخذا بمحض القياس.
وَأَشْهُرٌ تُبْدَأُ لاَ بِالْمُسْتَهَلْ فَهِيَ ثَلاثُونَ ثَلاثُونَ كَمَلْ أهلوا الهلال واستهلوه رفعوا أصواتهم عند رؤيته، واستهل الهلال أي أبصر، كذا في المغرب. والمستهل زمان الاستهلال أي إبصار، الهلال، وذلك أول الشهر. ثم صورة المسألة تمت عند قوله "لا بالمستهل" والجواب ما بعده. وتقدير البيت، وأشهر