المصفى شرح منظومة الخلافيات

وأوجبا حصته أي أوجبا حصة الابن على البائع ويسقط منه حصة الأم من الثمن، بيانه إذا باع جارية قيمتها ثلاثون دينارًا بثلاثين دينارًا فولدت ولدًا قيمته عشرة دنانير يقسم الثمن على أربعين دينارًا فما أصاب الولد وهو سبعة دنانير ونصف يرد على المشتري، وما أصاب الجارية وذلك اثنان وعشرون دينارًا ونصف يسقط عن البائع.
وهذه المسألة بناء على أن أم الولد لا قيمة لها عنده فهلكت غير مضمونة وانتقض البيع فيرد كل الثمن، وعندهما لها قيمة فسقطت حصتها عن ذمة البائع.
لَوْ كَاتَبَاهَا وَهِيَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ هَذَا هُوَ مِنِّي لَمْ يُرَدْ وَهِيَ كَمَا كَانَتْ وَقَدْ قَالاً لَقَدْ صَارَتْ عَلَى ذَاكَ لَهُ أُمُّ وَلَدْ

جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه أحدهما صار نصيبه أم ولد له ثم لها الخيار إن شاءت عجزت نفسها وكان كلها أم ولد له ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها، وإن شاءت مضت على الكتابة وأخذت عقرها منه، وإذا أدت عتقت، والولاء لهما، وقالا: صار كلها أم ولد له ومكاتبة له بكل البدل ويغرم لشريكه نصف قيمتها.
قوله "لم يرد" أي لم يرد دعواه ويصير حصة أم ولد له. قوله وهي كما كانت أي هي مكاتبة لهما كما كانت قبل هذه الدعوة. قوله على ذاك" أي على دعواه أو على كونها مكاتبة له فيصير جميعها أم ولد للمدعي ومكاتبة له. والأصل فيه أن الاستيلاد لا يتجزى عندهما فيجب تكميلها ما أمكن، وقد أمكن بفسخ الكتابة، لأنها قابلة للفسخ فينفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى الكتابة فيما وراءه، وعنده يتجزى فتقتصر أمومية الولد على نصيبه، لأن المكتابة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك.