المصفى شرح منظومة الخلافيات

وَالأَخْذُ بِالْقِصَاصِ لِلْكِبَارِ يُطْلَقُ قَبْلَ كِبَرِ الصَّغَارِ يطلق قبل كبر الصغار أي الأخذ يطلق للكبار بالقصاص، وقالا: ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار إلا أن يكون الشريك أبا للصغير، بأن قتل عبدا مشتركا بينه وبين أولاده الصغار فحينئذ يستوفيه عندهما أيضًا، والخلاف فيما إذا كان الكبير أخا للصغير

أو عما له. والأصل فيه أن كل حق لا يتجزى إذا ثبت لجماعة يثبت في حق كل واحد كملا، كأن ليس معه غيره كما في ولاية الإنكاح وولاية الأمان، وملك القصاص لا يتجزى، لأن سببه لا يتجزى وهو القرابة فيثبت لكل واحد كملا، وقالا: إنه حق مشترك فلا يستوفيه البعض كما إذا كان بين حاضر و غائب، قلنا: احتمال العفو هناك قائم وها هنا منقطع.
مُدَبَّرُ أَتْلَفَ إِنْسَانًا خَطَا فَصَالَحَ الْمُوْلَى عَلَى عَبْدٍ بِلا حُكْمِ وَأَرْدَى ثَانِيًا أَيْضًا كَذَا فَلِلْوَلِيِّ نِصْفُ هَذَا إِنْ يَشَا قَالُوا وَقَالَ الشَّيْخُ إِنْ شَاءَ ابْتَغَى مِنْ رَبِّهِ قِيْمَةَ نِصْفِ مَنْ جَنَى قوله "بلا حكم أي حكم القاضي، وقيد به، لأنه لو كان بقضاء لا يرجع ولي الثاني على المولى اتفاقا، وحرف التعريف في المولى" بدل الإضافة أي مولى المدبر.
وأردى ثانيًا أيضًا كذا أي أهلك إنسانًا آخر خطأ.
فللولي" أي فلولي القتيل الثاني.
نصف هذا أي نصف العبد المدفوع صلحا، قالوا: وهذا متعلق بالبيت الأول.
من ربه أي رب المدبر.
نصف من جنى" أي نصف قيمة الجاني، وهو المدبر ثم يرجع المولى على ولي القتيل الأول. وقالا: له الرجوع على ولي القتيل الأول لا على المولى. والأصل فيه أن جنايات المدبر وإن كثرت لا توجب إلا قيمة واحدة، لأن القيمة في المدبر تنزل منزلة عين العبد، ثم العبد إذا جنى جنايات لا يجب دفعه إلا مرة واحدة كذا هنا، فإذا جنى جنايتين