المصفى شرح منظومة الخلافيات

وقوله "لا شيء من حكومة العدل تجب أي لا يجب شيء عنده أصلا، وعندهما تجب حكومة العدل.
فإن قلت: قد ذكر في المختلف والحصر إذا ضرب سن إنسان فاصفرت فعليه قدر أرشها كما لو اسودت أو سقطت ولم ينبت، وعندهما فيه حكومة عدل فيحمل قوله "لا شيء من حكومة العدل تجب على نفي حكومة العدل كما هو مذهبهما لا على نفي الأرش، ويدل عليه ما ذكر في بعض النسخ، وفي اصفرار سن حر إذ ضرب أرش وما حكومة العدل تجب. قلت: لا يجوز الحمل عليه لما في اللفظ عنه نبوة وقد ذكر في المختلف أيضا عقيب تلك المسألة، وقال في نوادر هشام في هذا.
وفي حلق شعر الرأس واللحية إذا نبت أبيض والرجل شاب لا يجب في الحر شيء، وفي العبد حكومة عدل عند أبي حنيفة وعند محمد رضي الله عنهما في الحر والعبد جميعا حكومة عدل، وعن أبي يوسف رحمه الله كذلك، وقد ذكر في شرح الطحاوي والإيضاح، إذا أصفر في قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان حرا فلا شيء عليه، وإن كان عبدا ففيه حكومة عدل، وعندهما تجب حكومة العدل والحر والعبد في ذلك سواء، ولأن الحمل على ما ذكرت بناء على ملك الرواية لا يصح أصلا بدلالة البيت الذي يليه.
وَحَلْقُ سُودٍ شَعْرِ حُرِّ لَوْ نَبَتْ أَبْيَضَ فِيهِ ذَا الْخِلافُ قَدْ ثَبَتْوحلق سود شعر حر لو نبت أبيض فيه ذا الخلاف قد ثبت إذ الرواية مستورة في الإيضاح وشرح الطحاوي والهداية أنه إذا حلق شعر رأسه فنبت الشعر أبيض قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الحر لا يجب شيء، وفي العبد تجب حكومة عدل، وقالا: تجب الحكومة في الحر والعبد.