المصفى شرح منظومة الخلافيات

ذكر في الخلاصة الورثة إذا كانوا صغارًا كلهم يجوز للوصي بيع العقار والعروض جميعا سواء كانوا حضورًا أو غيبا على الميت دين أو لم يكن لكن يبيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله، ولو كانوا كبارًا حضورًا كلهم ولا دين ولا وصية لا يجوز للوصي بيع شيء من التركة لعدم الولاية على الكبار، ولو كانوا كبارًا غيبا كلهم وحد الغيبة مروي عن محمد رحمه الله أنه ثلاثة أيام فله بيع العروض دون العقار إذا لم يكن في التركة دين ولا وصية وهذا كله بالإجماع، والخلاف في حالة الاختلاط بأن كان البعض كبارًا والبعض صغارًا أو البعض الكبار حضورًا والبعض غيبًا.
قوله "وهو يلي" جملة حالية. وقوله "عنه" أي عن الوصي. قوله "الغائبين عنه" والحضار صفتان للكبار فقد ذكر في الفتاوى أن الوصي يملك بيع نصيب الغائب مما سوى العقار بالاتفاق، وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب عند الكل جاز بيعه في نصيب الحاضرين عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
قوله "وجوزا" تفسير لقوله "واستثنيا الغيب بالأسفار" ولهذا وقع في بعض النسخ "فجوزا". والأصل فيه أن الولاية للوصي مشروطة بشرط النظر، وفي بيع نصيب الصغار أو الكبار الغيب وحده ضرر بالصغار أو بالغيب، لأن بعض العقار مشاعا لا يشترى بما يُشْتَرى به الجملة ولا ضرر على الكبار بل فيه نظر لهم بزيادة الثمن، وله ولاية النظر للكل.
وَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ كُلِّ التَّرِكَة لِلدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ الْمُشْتَرِكة وَقَدَّرَا بِالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّة فَجَوَّزًا وَأَبْطَلَا الْبَقِيَّة قوله "والوصية المشتركة".