المصفى شرح منظومة الخلافيات

والأصل فيه أن نجاسة الخارج أمر لا بد منها ليكون الخارج حدثًا، فقال: إنهجاور أنجاس المِعْدَةِ فيصير نجسا بحكم المجاورة كالطعام، وقالا: إنه لزج لا يحتملالنجاسة كالسيف الصقيل، وما يتصل به قليل بخلاف الطعام، لأنه يحتمل النجاسة، والخلاف في المرتقى من الجوف، أما النازل من الرأس فغير ناقض اتفاقا، والطحاوييميل إلى قول أبي يوسف رحمه الله حتى كره للإنسان أن يأخذ البلغم بطرف ردائه أوكُمِّهِ، ويصلي معه بِغَيْرِ رَمْلٍ وَثَرى لاَ يُجْزِى تَيَمُّمُ وَالنَّقْعُ عِنْدَ الْعَجْزِ عندهما يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، بأن لا يصير رمادًا بالاحتراق ولا ينطبع ويلين كالشجرة والحديد.
البرى: التراب الذي على وجه الأرض، والثرى: الندى الذي تحت البرى، كذا في شرح التأويلات، والفائق والصحاح والمنقول عن المصنف رحمه الله الثاني، وعن الزرنوخي الأول وهو الظاهر، لأنه لو قيل: بالثاء يصير كأنه قال: لا يجوز التيمم حتى يحفر وجه الأرض إلى أن يبلغ التراب الندى إلا أن يقال: إنه جعله كالمالاة، فإنه في الأصل المعاونة في أمر خاص ثم أريد به نفس المعاونة كقول علي رضي الله عنه والله ما قتلت عثمان ولا مَالَأْتُ على قتله، فكذا هنا جعله اسما لمطلق التراب، والاختلاف فيه بناء على تفسير الصعيد، وقد حققناه في المستوفى.
والنقع عند العجز مبتدأ وخبر، ومعناه التيمم بالنقع عند العجز ثابت أو النقع عند العجز مما يتيمم به، والنقع بالجر يجوز أي بغير رمل وثرى أو النقع عند العجز لا يجزي تيمم وصورة التيمم بالغبار أن يضرب ثوبًا أو ما أشبهه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء، كذا في المحيط.
والأصل فيه أن التيمم بالتراب الخالص يجوز مطلقا، فقال: إنه تراب من وجه دون وجه، فلا يجوز إلا عند العجز، وقالا: هو تراب حقيقة إلا أنه رقيق فكما يجوز بالخشن على كل حال، فكذا يجوز بالرقيق.