المصفى شرح منظومة الخلافيات

وَيَصْلُحُ الأُمِّيُّ لِلَّذِي تَلاَ خَلِيفَةٌ فِي الأُخْرَيَيْنِ فَاعْقِلاَ إمام قرأ في الأولين فسبقه الحدث ثم قدم أميا في الأخريين فسدت صلاتهم، وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تفسد. وقيد بـ"الأخريين"، لأنه إذا صلى ركعة ثم سبقه الحدث فاستخلف أميا لم يصح بلا خلاف. والأصل فيه أن الاستخلاف عمل كثير يُفسد الصلاة، إلا أنه يحمل للحاجة إلى إصلاح الصلاة، وليس في تقديم من لا يصلح إماما إصلاح فيفسد، وهذا لأن فرض القراءة شرط في كل الصلاة لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة، فصار موضعها خاصا، وأثرها عاما فصار في كل حال في التقدير قارئًا، وهذا الشرط فات في حق الخليفة، لأنه إنما يتصور وجودها تقديرًا ممن يتصور منه الحقيقة.
وَبَعْدَ شَفْعِ الْفَرْضِ لَوْ تَعَلَّما شَيْئًا تَلا فِي الأُخْرَيَيْنِ فَانْهَا قوله لو تعلّما شيئًا" بأن قرأ إنسان سورة الإخلاص فحفظ هو من غير أن يحتاج إلى عمل كثير، وقيل: أراد به التذكر، فأما التعلم الذي هو مطاوع التعليم ليس من أعمال الصلاة فيفسد الصلاة.
تلا في الأخريين" يجوز بكسر الفاء، وهو ظاهر، ويجوز بالفتح أي تدارك. والأصل فيه أن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حكمه".