المصفى شرح منظومة الخلافيات

والأصل فيه أن القضاء صرف ما له إلى ما عليه، فقال: قراءة السورة غير مشروعة في الآخرين فلا يمكن القضاء، وقالا: موضع القراءة جملة الصلاة إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد فبقي للشفع الثاني شبهة كونه محلا، وهو من هذا الوجه ليس بفائت فوجب أداءها اعتبارًا لهذه الشبهة، وكان قضاء يشبه الأداء.
تَعْدِيلُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَرْضُ وَتَرْكُ ذَاكَ لِلصَّلَاةِ نَقْضُ.
"تعديل أركان الصلاة" كالقومة والجلسة بين السجدتين والطمأنينية في الركوع والسجود سنة عندهما، وعند الكرخي الطمأنينة في الركوع والسجود واجب حتى يجب سجدتا السهو بتركها، وعند الجرجاني سنة اعتبارًا بالطمأنينة في القومة والجلسة، كذا في المختلفات، ثم الفرض قد يطلق على الواجب، كقوله: والوتر فرض فنفى الوهم بقوله وترك ذاك للصلاة نقض. والأصل فيه أن الزيادة على النص نسخ"، فلا يجوز بخبر الواحد والله تعالى أمرنا بالركوع والسجود وهما الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء فمن شرط التعديل فقد زاد.
لَوْ ضَحِكَ الْمُسْتَخْلَفُ المُسْبُوقُ إِذْ تَشَهَّدُوا يَسْتَقْبِلُونَ حِينَئِذْ الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف مسبوقاً، فلما أتم بهم صلاة الإمام ضحك قهقهة فسدت صلاته وصلاة القوم، وقالا: صلاة القوم تامة، وقيد بما بعد التشهد، إذ لو كان قبله يستقبلون إجماعاً، ثم قيل: إنه أراد بالضحك القهقهة ويمكن أن يجري على إطلاقه، لأن الضحك يفسد الصلاة, كذا قيل: وفساد صلاتهم بناء على فساد صلاته لا على انتقاض طهارته. والأصل فيه أن المفسد في خلال الصلاة مؤثر"، أما بعد تمامها فلا، فها هنا وجد المفسد في حق القوم بعد تمامها، وفي حق الإمام في خلالها، وقال الأصل أن بفساد الأصل يفسد التبع".