المصفى شرح منظومة الخلافيات

لَوْ ذَكَرَ اللهَ مُصَلَّ يُخْبَرُ بِمَا يَسُرُّ أَوْ يَسُوءُ يُعْذَرُ قوله "بما يستر"، بأن قيل له: قد قدم حبيبك، فقال الحمد لله. أو يسوء" بأن قيل: قد قدم عدوك، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الخلاف فيما إذا أراد جوابه، أما إذا أراد إعلامه أنه في الصلاة لا يفسد بالإجماع، كذا في المبسوط والجامع الصغير لصاحب المحيط. والأصل فيه أن كلام الناس مناف للصلاة، والشيء لا يبقى مع ما ينافيه، ثم قال: إنه ليس من كلام الناس، لأنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته، كما لو كان كلاما بصيغته لا يصير ثناء بعزيمته، وقالا: إنه كلام، لأن الجواب ينتظم إعادة ما في السؤال فصار كأنه قال: الحمد لله على قدوم هذا الحبيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هذا الخبر المهيب.
وَالنَّفْلُ لِلرَّاكِبِ فِي الْبُلْدَانِ يَجُوزُ قَالَ ذَاكَ بِاسْتِحْسَانِ الْبُلْدَانِ، لأن خارج المصر يجوز إجماعًا، ولا تشترط القبلة في الابتداء قيد ب عندنا. قال: ذاك باستحسان هذا لفظ المصنف رحمه الله، وقيد به، لأن القياس يأبى جوازه، لأن فيه ترك الأركان بلا ضرورة، وإنما جوز في السفر كيلا ينقطع عن القافلة أو النافلة. والأصل فيه أن الاستحسان أربعة أنواع منها: ما ثبت بالأثر كالسلم. ومنها ما ثبت بالإجماع كالاستصناع. ومنها: ما ثبت بالضرورة كتطهير الأبار. ومنها ما ثبت بالقياس الخفي وهو كثير النظير، وهذا الاستحسان من القسم الأول لأنه - صلى الله عليه وسلم - ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان يصلي وهو راكب».
وَطُهْرُ ذِي الْعُذْرِ كَمَا يَزُولُ عِنْدَ الخُرُوجِ فَكَذَا الدُّخُولُ.