المصفى شرح منظومة الخلافيات

يُسْهَمُ ذُو الأَفْرَاسِ لِاثْنَيْنِ وَقَدْ قَالاً لأَجْلِ وَاحِدٍ مِنَ الْعَدَدْ.
قوله يسهم ذو الأفراس اختار لفظ الجمع دون التثنية ليفيد أن الأفراس وإن كثرت لا يستحق إلا سهم فرسين، وحرف التعريف في العدد للعهد أي لأجل واحد من ذلك العدد، وهو الأفراس وهو يتناول الواحد والاثنين جميعا، والفائدة في ذكره أن الفارس له ثلاثة أسهم عندهما سهم للرجل وسهمان للفرس، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه له سهمان سهم للرجل وسهم للفرس، فلو لم يذكره ربما يتوهم متوهم أن عنده له سهم فارسين لكثرة غنائه، وذلك ستة أسهم عنده أو سهم رجلين مع فرس واحد، وذلك أربعة أسهم فأزال ذلك الوهم به ثم عنده لمن له فرسان أو أفراس له خمسة أسهم، وعند محمد رحمه الله ثلاثة أسهم، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه سهمان وهو نظير مسألة نفقة الخادمين على ما يجيء كتاب الصوم يُفَطَّرُ الإِقْطَارُ فِي الإِحْلِيلِ وَاضْطَرَبَ الآخَرُ فِي ذَا الْقِيلِ."في الإحليل مخرج البول من الذكر. والأصل فيه أن فساد الصوم يتعلق بوصول الشيء إلى الجوف، ووقع عند أبي يوسف رحمه الله أن بينه وبين الجوف منفذًا فقد وصل الغذاء إلى جوفه من منفذ أصلي فيفسد. وقالا: لا منفذ ها هنا وإنما يصل البول إلى المثانة من المعدة بطريق الترشيح.
مُكَفِّرٌ بِالصَّوْمِ عَنْ ظِهَارِ جَامَعَهَا بِاللَّيْلِ عَنْ تَذْكَارِ أَوْ نَاسِيًا جَامَعَ بِالنَّهَارِ مَضَى عَلَى الصَّوْمِ عَلَى اعْتِبَارِ.