المصفى شرح منظومة الخلافيات

والأصل فيه أن النكاح عقد ضروري شرع مع المنافي لأغراض معلومة، فيعتبر الكفاءة صيانة لأغراض النكاح عن الخلل، وهذا لأن انتظام المصالح إنما يكون بين المتكافئين عادة، فإن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس، ثم وقع النزاع في أشياء معدودة هل هي في حيز الاعتبار أم لا؟ وَلاَ يَضُرُّ عَجْزُهُ عَنْ مَهْرِهَا وَجَاءَ فِي الإِنْفَاقِ ذَا وَضِدُّ ذَا ولا يضر عجزه عن مهرها أي العجز عن المهر لا يسقط الكفاءة عند أبي يوسف رحمه الله مطلقا سواء كان قادرا على النفقة أو لم يكن. وجاء في الإنفاق ذا" أي لا يضر العجز عن الإنفاق سواء كان قادرا على المهر أو لا، وهو رواية ابن زياد عنه.
قوله وضدّ ذا أي يضر العجز عن الإنفاق ولا يضر العجز عن المهر، وهو رواية الحسن بن مالك عنه، وقالا: القدرة عليهما شرط، لأن المهر بدل البضع فلا بد من تسليمه، وبالنفقة قوام الازدواج ودوام النكاح، والمراد من المهر قدر ما تعارفوا تعجيله، وهو الذي يقال له: دست يمان، لأن ما وراءه مؤجل عرفا، كذا في الجامع الصغير لفخر الإسلام.