المصفى شرح منظومة الخلافيات

يَجُوزُ خُذْ ثَوْبِي وَأَيْضًا دِرْهَمَا إِنْ جَاءَ بِالْأَنْقَصِ مِمَّا أَسْلَمَا "يجوز خذ ثوبي" إلى آخره.
هذه المسألة على ثمانية أوجه، لأن المسلم فيه لا يخلو إما أن يكون من المقدرات كالكيلي أو الوزني أو من المذروعات، وكل وجه على أربعة أوجه: إما أن يأتي بالزيادة من حيث القدر أو بالزيادة من حيث الصفة أو بالنقصان من حيث القدر أو من حيث الصفة، وقد ذكر هنا أربعة أوجه وجهان في الثوب وهما النقصان من حيث الذرع أو الصفة والزيادة والنقصان من حيث الصفة في المقدرات ولم يذكر الأربعة الأخرى، لأن تلك الوجوه جائزة إجماعًا على ما نبين إن شاء الله تعالى فقوله "خذ ثوبي" أي يقول المسلم إليه لرب السلم "خذ ثوبي" وزيادة درهم بإزاء النقصان. "إن جاء بالأنقص أي من حيث الذرع أو الصفة، وهذا إذا لم يبين لكل ذرع حصة، أما إذا بين يجوز بلا خلاف، كذا في المختلفات والخلاصة.
كَذَاكَ فِي مَالِ الرِّبَا اسْتَرَدَّا أَوْ رَدَّ فِي الْأَجْوَدِ أَوْ فِي الْأَرْدَى كذاك في مال الربا أي في المكيلات والموزونات. استرد" أي استرد المسلم إليه زيادة درهم من رب السلم، لأنه جاء بحنطة أزيد في الصفة.
أو رد" أي أو رد المسلم إليه درهما إذا جاء بحنطة أنقص من المسلم فيه صفة. في الأجود أي الأجود مما أسلم. أو في الأردى" مما أسلم وهذه صنعة اللف والنشر، فالأجود يرجع إلى استردا، وفي الأردى إلى رد، والأردى من الرداءة، وقد لينه للنظم وعلم بما ذكرنا فائدة تقييد الثوب، لأن في المقدارات الحكم بخلافه، وكذا التقييد بالأنقض، لأن في الأزيد يجوز سواء كان من حيث الذرع أو الصفة، ثم قيد في مال الربا" بـ"الأجود والأردى وهما الزيادة والنقصان وصفا، لأن في الزيادة والنقصان قدرًا يجوز إجماعًا.