المصفى شرح منظومة الخلافيات

الفتاوى، فيقول: لما كان العتق المبهم غير نازل في المحل عنده فيكون الإيجاب الثاني بين عبدين فيصح قطعًا وَلَئِنْ كان نازلاً في حق المحل على ما زعم البعض فإنما يعتق بالإيجاب الأول نصف الثابت لعدم الأولوية والإعتاق عنده يتجزى فيقع الإيجاب الثاني بين عبد ومعتق البعض عنده كالمكاتب، ومن قال لعبده ومكاتبه أحدكما حر يصح.
ومحمد رحمه الله يقول: إن الإيجاب الثاني متردد بين الصحة والفساد، لأن العتق المبهم عنده نازل في حق المحل، والإعتاق عنده لا يتجزى فصار جامعا في الإيجاب الثاني بين حر وعبد لكن الإشكال يرد على مذهب أبي يوسف، لأن قوله: في نزول العتق المبهم في حق المحل وعدم تجزي الإعتاق كقول محمد، فينبغي أن يكون جوابه هنا كجواب محمد ولا يمكنه أن يقول: إن الإيجاب الثاني صحيح قطعا.
والجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القاضي الإمام ظهير الدين أن العبيد لهم أحوال ثلاثة؛ حالة عتق من كل وجه، وحالة رق من كل وجه، وحالة تردد بين الحرية والرق كولد مكاتب مات عن وفاء فإن حاله يتردد بين العتق والرق، لأن بدل الكتابة إذا أديت عتق في آخر جزء من أجزاء حياته وإذا عجز عن الأداء رق الولد وهو في هذه الحالة محل للإعتاق والثابت في المسألة بهذه المثابة لأنه يتردد حاله بين الرق والعتق فيكون محلا للإيجاب الثاني ثم قوله عتقان بين خارج وثابت وداخل يفهم منه أن العتقين بين هؤلاء الثلاثة إجمالا لكن يعرف بما ذكر من الأسامي أن العتق الأول بين الخارج والثابت، والعتق الثاني بين الثابت والداخل. وقوله بالإجماع" ينصرف إلى بيان ما أصاب للثابت والخارج جميعا لا إلى الخارج فحسب.