المصفى شرح منظومة الخلافيات

وَالأُم وَالْخَالُ وَكُلُّ ذِي رَحِمْ لِكُلِّهِمْ تَزْوِيجُ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ "لم يحتلم" أي لم يبلغ. وأراد به عند عدم العصبات. واعلم أن ترتيب ذوي الأرحام في الإنكاح كترتيب العصبات عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وأقربهم الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخت لأم ثم أولادهم ثم العمات والأخوال والخالات وأولادهم وبنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند أبي يوسف رحمه الله الولاية لهما كما في الميراث. قال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله النساء اللواتي من قوم الأب كالأخت لأب وأم أو لأب والعمة وبنت الأخ وبنت العم لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا رحمهم الله ولا تكون الأم أولى من الأخت. وقيل: الأم أولى من الأخت، لأنها أقرب كذا في الكامل والمغني. والأصل أن هذه الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة" وَلاَ خِيَارَ بَعْدَ عَقْدِ الْقَاضِي لِلصُّغْرَاءِ وَالنِّكَاحُ مَاضِي ولا خيار بعد عقد القاضي قال شيخ الإسلام في المبسوط لا خيار لهما بعد البلوغ إذا زوجها القاضي في الصغر عند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمه الله. وهكذا ذكر في الحصر وذكر في المبسوط لشمس الأئمة والمختلف والإيضاح والمغني، أن لهما الخيار إذا بلغا عند تزويج القاضي على قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر الرواية. وقال محمد رحمه الله: ليس لهما ذلك. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا خيار لهما.
والنكاح ماضي" أي نافذ لازم. والأصل أن ولاية القاضي كاملة حتى تعم المال والنفس بخلاف ولاية الأخ والعم، فصار كولاية الأب وثبوت الخيار بناء على قصور الولاية.