المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والضمان قد وجب أي على الغاصب. والأصل "أن البينات للإثبات" وبينة المالك مثبتة فكانت أولى
كتاب الشركة
لَوْ شَارَكَا بِحِنْطَةٍ قَدْ خَلَطَا فَلَا يَجُوزُ فَضْلُ رِبْحٍ شَرَطَا"لو شاركا بحنطة قد خلطا" أي بحنطة مخلوطة لكل واحد منهما نصف تلك الحنطة المخلوطة، وهذا اللفظ يشير إلى أن عقد الشركة بعد الخلط إذ لو اشتركا قبل الخلط ثم خلطا الحنطة لا يصح فضل الربح اتفاقًا، لأنه يصير شركة ملك، وتقدير البيت بحنطة قد خلطاها والجملة صفة للنكرة، وهذا إذا كان الجنس متحدًا، أما إذا اختلفا جنسًا كالحنطة والشعير فخلطا ثم عقد الشركة لا تنعقد شركة العقد اتفاقا، وإنما تصير شركة ملك، كذا في المبسوط لأبي الفضل، وقيد بالحنطة، احترازا عن العروض والأثمان، فإن في الأول لا يجوز الشركة قبل الخلط وبعده، وفي الثاني يجوز قبله وبعده.
كتاب الشركة
لَوْ شَارَكَا بِحِنْطَةٍ قَدْ خَلَطَا فَلَا يَجُوزُ فَضْلُ رِبْحٍ شَرَطَا"لو شاركا بحنطة قد خلطا" أي بحنطة مخلوطة لكل واحد منهما نصف تلك الحنطة المخلوطة، وهذا اللفظ يشير إلى أن عقد الشركة بعد الخلط إذ لو اشتركا قبل الخلط ثم خلطا الحنطة لا يصح فضل الربح اتفاقًا، لأنه يصير شركة ملك، وتقدير البيت بحنطة قد خلطاها والجملة صفة للنكرة، وهذا إذا كان الجنس متحدًا، أما إذا اختلفا جنسًا كالحنطة والشعير فخلطا ثم عقد الشركة لا تنعقد شركة العقد اتفاقا، وإنما تصير شركة ملك، كذا في المبسوط لأبي الفضل، وقيد بالحنطة، احترازا عن العروض والأثمان، فإن في الأول لا يجوز الشركة قبل الخلط وبعده، وفي الثاني يجوز قبله وبعده.