المصفى شرح منظومة الخلافيات

ولو جعل الواقف بعض غلة الوقف لنفسه يجوز عند أبي يوسف رحمه الله خلافًا لمحمد رحمه الله بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز، ولو وقف داره على أمهات أولاده ما عِشْنَ فإذا مُتْنَ ردت على الورثة ولم يجعل آخره للفقراء لم يجز عند محمد رحمه الله خلافًا لأبي يوسف بناء على اشتراط التأبيد وعدمه، وقيل: التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله لا يشترط ذكر التأبيد، لأن ذكر الوقف ذكر التأبيد، وعند محمد رحمه الله لا بد من ذكره، كذا في الهداية والمبسوط.
قوله "انتفاعا" أي من الغلة والولاية.
وَمَسْجِدٌ مَا لاَ يَعُودُ مُلْكًا بِأَنْ خَوَى وَتَرَكُوهُ تَرْكًا.
ومسجد ما" كلمة "ما" لتأكيد التنكير.
خوى" أي سقط قال الله تعالى {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7] وقال تعالى {وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [الكهف: 42] ساقطة على سقوفها، والعرش: السقف، والمراد الإنهدام، وقيل: خاوية خالية فتلك بيوتهم خاوية أي خالية عن الأهل، كذا في التيسير، وهذا بناء على أنه عند أبي يوسف رحمه الله إسقاط حتى لا يشترط التسليم، والقبض فلا يعود إلى ملكه، وعند محمد رحمه الله لما لم يصر مسجدًا إلا بالصلاة فيه فيخرج من أن يكون مسجدًا بترك الصلاة فيه.
وَوَقْفُهُ النَّقْلِيَّ بِالأَصَالَة لَيْسَ يَجُوزُ فَاحْفَظُوا مَقَالَهُ.