المصفى شرح منظومة الخلافيات

كتاب الصرف
وَلَوْ شَرَى فَاكِهَةً بِدِرْهَمٍ فَلْسًا يَجُوزُ كَالأَقَلَّ فَافْهَمِ. "فلسا" تمييز كقوله قدر راحة سحابا كالأقل من الدرهم مثل الدانق والقيراط من الدرهم فإنه يجوز عندنا، وعند زفر رحمه الله لا يجوز كما يجيء في بابه، وقول أبي يوسف أصح سيما في ديارنا وإنما أورد هذه المسألة في كتاب الصرف، لأنه يشبه مبادلة الدراهم بالفلوس، وهما من جملة الأثمان، والصرف بيع الأثمان كتاب الشفعةوَصَاحِبُ الْعِلْوِ إِذَا تَهَدَّمَا لَمْ يَكُ فِي السِّفْلِ شَفِيعًا فَاعْلَما سفل لرجل وعلو لآخر فانهدم العلو وباع صاحب السفل سفله فلا شفعة لصاحب العلو عنده خلافا لمحمد رحمه الله.
وَلاَ شَفِيعَ دَارِ جَارٍ إِنَّما شَفِيعُهَا ذُو السَّفْلِ لاَ كِلاهُمَا "ولا شفيع" بالنصب أي لا يكون شفيع دار جار يعني إذا بيعت دار بجنبها، وقد انهدمت لقيام الدار فلا شفعة لصاحب العلو عنده لفوات ما يستحق به الشفعة، ولصاحب السفل الشفعة لقيام ما يستحق به الشفعة وهو الأرض، وقال محمد رحمه الله: الشفعة لهما، لأن حقه قائم أيضًا، لأنه يبني العلو إذا بنى صاحب السفل سفله، وله أن يبني السفل بنفسه ثم يبني عليه العلو، ويمنع صاحب السفل عن الانتفاع به حتى يعطيه حقه. قوله "إذا تهدّما" أي تهدم علوه وهو لازم.