المصفى شرح منظومة الخلافيات

قيد بقوله عن سفر البصرة"، لأنه لو لم يرجع إلى البصرة بل أقام بمكة حتى حج

يكون متمتعا اتفاقا، وإن رجع إلى الكوفة لا يكون متمتعا اتفاقا، والخلاف فيما إذا اتخذ البصرة دارًا بأن ينوي الإقامة بها خمسة عشر يومًا، ثم حج من عامه ذلك يكون متمتعا اتفاقا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
وقوله " فهو متعة " أي يجب عليه دم المتعة، وهذا الخلاف على قول الطحاوي، وقال الجصاص: إنه يكون متمتعا بالاتفاق.
" وعكسه" أي وعكس الحكم المذكور. والأصل فيه " أن التمتع هو الترفق بأداء النسكين الصحيحين في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله فيما بينهما إلماما صحيحًا، والسفر الأول لم ينته عنده برجوعه إلى البصرة فصار كما لو لم يخرج من الميقات، وإذا أفسد العمرة لا يكون متمتعا، لأن حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة صار كأنه لم يخرج من مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، وعندهما السفر الأول انتهى بالبصرة، وهذا إنشاء سفر آخر فصار كما لو عاد إلى الكوفة ثم جاء وحج لا يكون متمتعًا، وإذا أفسد العمرة يكون متمتعا، لأن السفر الأول انتهى بالبصرة، وهذا إنشاء سفر وقد حصل له نسكان صحيحان فيه، فيكون متمتعًا.
تَأْخِيرُ نُسُكِ الحَجِّ عَنْ أَيَّامِهِ وَحَلْقُهُ الْمُخَجَّمَ فِي إِحْرَامِهِ وَالزَّيْتُ وَالْخِطْمِيُّ مَسَّا مَفْرِقَهُ فِي كُلِّهِ دَمْ وَقَالَا صَدَقَهُ وَأَكْلُهُ طِيبًا كَثِيرًا فِيهِ دَمْ وَفِي الْقَلِيلِ قَدْرُهُ وَمَا انْعَدَمْ