المصفى شرح منظومة الخلافيات

مُرْتَهِنَا أَرْضَ بِدَيْنِ قَالَ ذَا تَلْحِجَةٌ هَذَا وَلَا دَيْنٌ لَنَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ فَالرَّهْنُ بَطَلْ لا أَنْ يُخَصَّ دَيْنُهُ دُونَ الْكَمَلْ.
وعلى هذا الأصل إذا كان رجلان لكل واحد منهما على رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضًا له بدينهما وقبضاهما ثم قال أحد المرتهنين: إن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئة، وأنكر صاحبه يبطل الرهن، وقال محمد رحمه الله: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته. "ذا" فاعل أي أحدهما وهذا مبتدأ و "تلجئة" خبره، وهو مقدم على المبتدأ. والتلجئة: الإكراه.
مُسْتَأْمَنُ قَدْ رَهَنَ الشَّيْءَ قَفَلْ عَنْ دَارِنَا وَسَبْيُهُ بَعْدُ حَصَلْ فَالرَّهْنُ لِلْقَابِضِ وَالدَّيْنُ بَطَلْ لاَ الدَّيْنُ يُقْضَى مِنْهُ وَالْفَضْلُ نَفَلْ وَاضْطَرَبَ الْفَتْوَى عَنِ الصَّدْرِ الأَجَلَّ.
قوله "قد رهن الشيء أي عند مسلم أو ذمي أو مستأمن في دار الإسلام. القفول: الرجوع من باب دخل، ومنه القافلة سميت بها تفاؤلا وأراد به أنه رجع عن دارنا إلى دار الحرب وظهر المسلمون عليهم وأسروه، وهذا معنى قوله "وسبيه بعد حصل."
قوله "فالرهن للقابض" أي للمرتهن يعني يصير الرهن ملكا للمرتهن بدينه. "لا الدين يقضى منه نفي قول محمد رحمه الله، فإن عنده الرهن بحاله يباع في دينه، فإن فضل من ثمنه شيء فهو للآسر، لأنه أقرب الناس إليه وهذا معنى قوله "والفضل". "نفل" أي نفل لمن له هذا المستأمن. والأصل "أن السبق من أسباب الترجيح" وقد سبق استيلاء المرتهن استيلاء الغزاة فكان أولى به
كتاب المضاربة