المصفى شرح منظومة الخلافيات

لَوْ قَالَ أَدَّيْتُ خَرَاجًا لِلصَّبِي أَوْ جُعَلَ عَبْدِ آبِقٍ وَهُوَ وَصِي صُدَّقَ مِنْ غَيْرِ قِيَامِ الْبَيِّنَهُ إِذْ هُوَ وَبَعْضُ الأُمَنَاءِ الأَمَنَهُ إذا بلغ الصبي فقال الوصي أديت خراج الصبي أو قال: أبق عبده فأتى به رجل من مسيرة سفر فأديت جعله صدق من غير بينة، وقال محمد رحمه الله: لا يصدق إلا ببينة. الأمناء" جمع أمين كشهداء جمع شهيد. و "الأمنة" جمع آمن كضربة جمع ضارب، وعلى هذا يكون مجرورًا، ورجل أمنة الذي يثق بكل إنسان وعلى هذا يكون مرفوعا، لأنه صفة بعض. والأصل أن الوصي أمين في حوائج الصبي فيصدق فيه، كما في نفقته ونفقة عبيده، وقال محمد رحمه الله: إن هذا قد يكون وقد لا يكون فلا يصدق إلا بحجة كما إذا قال قضى القاضي في ماله بنفقة ذي رحم محرم منه فأديتها وَيَجْعَلُ الشَّعْبِيُّ إِرْثَ الْخُنْثَى نِصْفَ نَصِيبِ ابْنِ وَنِصْفَ أُنْثَى وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَى تَخْرِيحٍ ذَا لِلْوَلَدِ الْخُنْثَى مَعَ ابْنِ قَدْ بَدَا ثَلاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ فَلْيُذَكَرْ لاَ خَمْسَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الاِثْنَيْ عَشَرْ.
إرث الخنثى" أراد به الخنثى المشكل، له أقل النصيبين عند أبي حنيفة رضي الله عنه، إن كان نصيب الأنثى أقل فله ذلك وإن كان نصيب الذكر أقل فله ذلك لئلا تستحق الزيادة بالشك، وقالا: له نصف نصيب الابن ونصف نصيب البنت، لأنه ذكر من وجه وأنثى من وجه فجمعنا بينهما بقدر الإمكان وهو قول الشعبي رضي الله عنه، واختلفوا في قياس قوله في هذه المسألة.
قوله ونصف أنثى" أي نصف نصيب أنثى على حذف المضاف.
"على تخريج ذا أي الشعبي.
"مع ابن قد بدى أي ظهرت بُنُوْتُهُ بأن كان له ذكر فحسب أو كان له ذكر وفرج لكن ظهرت له علامات الرجال كاللحية أو وصول النساء بخلاف الخنثى، فإنه ولد لم تظهر بنوته.