المصفى شرح منظومة الخلافيات

هذا اللفظ يشير إلى أن في صلاة الجهر لا يسمى في أول الركعة ولا عند قراءة السورة، وهكذا ذكر في الشرحين أيضًا، وإذا خافت يسمى في الموضعين إلا أنه ذكر في المغني، وعن محمد رحمه الله أنه يأتي بالتسمية عند افتتاح كل ركعة، وعند افتتاح السورة أيضًا إلا أنه إذا كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لا يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله. والأصل أن التسمية فاتحة الصلاة أو القراءة، وعلى التقديرين لا يتكرر كالتعوذ إلا أن أبا يوسف احتاط فيه
كتاب الزكاة
إِذَا اشْتَرَى الذَّمِّيُّ أَرْضَ العُشْرِ يَلْزَمُهُ الْخُرَاجُ عِنْدَ الصَّدْرِ وَيَلْزَمُ الْعُشْرَانِ عِنْدَ الثَّانِي وَهْيَ كَمَا كَانَتْ لَدَى الشَّيْبَانِي. إذا اشترى الذمي أرض العشر أي من مسلم، ثم أنه أضاف الأرض إلى العشر وقد يضاف العشر إليها فيقال: عشر الأرض، وقد يوصف فيقال: أرض عشرية، والمسألة تدل على جواز البيع، وإن تعلق بها ما فيه معنى العبادة إلا أن الوظيفة تتبدل عند الصدر.
والأصل أن العشر مؤنة فيها معنى العبادة، والكافر ليس من أهلها فيوضع الخراج، لأنه من أهله، إذ هو مؤنة فيها معنى العقوبة، وأبو يوسف رحمه الله يقول: التضعيف أهون من التبديل، ومحمد رحمه الله يقول: بالنظر إلى المؤنة يبقى، وبالنظر إلى العبادة يبطل فلا يبطل بالشك كتاب الصوم ثم أقل الاعتكاف النفل يوم لدى أستاذنا الأجل أكثر النهار عند الثاني وساعة في مذهب الشيباني.
صورة اعتكاف النفل أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف بدون النذر فيكون معتكفا بقدر ما أقام. وله ثواب المعتكفين ما دام في المسجد، فإذا خرج انتهى اعتكافه، وهذا النوع من الاعتكاف يصح بالصوم وبغير الصوم في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز هذا الاعتكاف إلا بالصوم.