المصفى شرح منظومة الخلافيات

الزوال إلى آخر الليل، وقبل الزوال لا يجوز، ووقته في اليوم الرابع بعد الزوال، ويجوز قبل الزوال عنده خلافًا لهما ويروى ثالث الأيام باعتبار أيام التشريق، ورابع الأيام باعتبار يوم النحر، كذا قاله شيخنا الضرير رحمه الله. والأصل فيه "أن الترخص لما ثبت في أصل الشي لأن يثبت في وصفه أولى"، وقالا: إذا لم يترخص التحق بسائر الأيام.
وَجَائِزٌ ذَبْحُ دَمِ الإِحْصَارِ قَبْلَ زَمَانِ النَّحْرِ لِاسْتِيسَارِ "الإحصار" أن يحصر الحاج عن أداء الحج بمرض أو عدو أي يُمنع. وقيد بدم الإحصار"، لأن دم المتعة والقران مؤقت بيوم النحر اتفاقا، ودم الجزاء كدم الصيد وغيره لا يختص بيوم النحر اتفاقاً. والأصل فيه أن كل أمر يعود على موضعه بالنقض فهو فاسد ودم الإحصار شرع للتيسير، وهو دفع الضرر الناشئ من امتداد الإحرام، والقول بالتقييد بيوم النحر مؤد إلى العسر وإلى هذا أشار بقوله لاستيسار".
وَيَغْرَمُ المُحْرِمُ أَيْضًا مَا أَكَلْ مِنْ بَعْدِ مَا أَدَّى جَزَاءَ مَا قَتَلْ قوله ويغرم المحرم" أي قيمة ما أكل لو كانت مذبوحة.
وقوله أيضًا قيد به، لأنه ضمن مرة بالقتل. وقيد بقوله من بعد ما أدى"، لأنه إذا أكل قبل أن يؤدي جزاءه دخل ضمان ما أكل في ضمان الجزاء إجماعًا، هكذا ذكر في الحصر والمختلف. وقيل: هو على

الخلاف أيضًا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام. والخلاف فيما إذا أكله القاتل إذ لو أكله محرم آخر لا يجب إلا التوبة والاستغفار بلا خلاف، وهذا إذا أكل من الصيد، فإن أكل من الجزاء يضمن بقدر ما أكل بالاتفاق، كذا قاله شيخ الإسلام. والأصل فيه أن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة وقد عرف.