المصفى شرح منظومة الخلافيات

وقوله "إذ يدعى" كأنه جواب سؤال سائل ما الذي أحوجه إلى هذا المقال؟ فقال: لأنه يدعى ما عنده أي يدعي مدع أن هذا الشيء الذي في يدك ملكي وفي يدك بغير حق، فقال ذو اليد دافعًا دعوى المدعي إني مودع وإلى هذا أشار بقوله "وهو يريد مدفعا أي المودع يريد دفع الخصومة عن نفسه، وإنما قيدنا دعوى المدعي بما ذكرنا، وإن ذكره في النظم مطلقا، لأنه لو ادعى عليه الفعل دون الملك المطلق بأن قال: غصبته مني أو سرقته مني لا يندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة.
"كفى الشهود أي شهود المدعي عليه، وفيه إشارة إلى أن الخصومة لا يندفع بدون إقامة البينة كما قال ابن أبي ليلى، وإشارة أيضًا إلى أنها تندفع عند إقامة البينة بخلاف ما يقوله ابن شبرمة: إنها لا يندفع وفي قوله "من نحن ندريه إذا كنا معه" إشارة إلى أنه لو قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه لا يندفع الخصومة لاحتمال أن يكون ذلك هو المدعي.
"ورد في المحتال" أي إذا كان ذو اليد معروفًا بالاحتيال لا يقبل هذا منه، لأن المحتال من الناس قد يغصب مال إنسان ويدفع في السر إلى من يريد السفر ويأمره أن يودعه علانية ويشهد عليه الشهود حتى إذا ادعاه المالك أن يقيم البينة على أنه مودع فيدفع الخصومة عن نفسه، فإذا اتهمه القاضي به لا يقبل، أما إذا كان عدلا يقبل.
وشارط تعريفه أي باسمه ونسبه ثم الضمير في "عنده" يعود إلى "مودع" وفي "أودعه" إلى "ما"، وفي ندريه " و "معه" إلى "من"، وفي "تعريفه" إلى "المودع" أو "المودع" المدلول أو إلى "من". والأصل فيه أن محمدًا رحمه الله اعتبر جهة الحوالة إلى معين يمكن للمدعي اتباعه كيلا يتضرر به خصمه، وهما اعتبرا جهة الدفع لا غير، والمدعي هو الذي أضر نفسه حيث نسي خصمه، وهذه المسألة تسمى مخمسة، لأن لخمسة من العلماء فيها قولا وقد بينا الأقوال الخمسة.