المصفى شرح منظومة الخلافيات

مُدَّعِيًا إِرْثٍ وَمِلْكِ وَقَنَا فَالْحُكْمُ لِلسَّابِقِ مَهْمَا أَثْبَتَا وَذِكْرُ وَقْتٍ وَاحِدٍ لا يُعْتَبَرْ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَرَى الْكُلَّ هَدَرْ ثُمَّ قَضَى بِالسَّبْقِ مَهْمَا أَوْرَدَا وَلِلَّذِي وَقَّتَ إِنْ تَفَرَّدَا رَوَى أَبُو حَفْصِ عَنِ الأَخِيرِ مِثْلَ جَوَابِ شَيْخِهِ الْكَبِيرِ لَكِنَّهَا أَبُو سُلَيْمَانَ ذَكَرْ الْوَقْتُ وَالوَقْتَانِ فِي الْإِرْثِ هَدَرْ وَالمُلْكُ فِيهِ السَّبْقُ أَوْلَى إِنْ تَبَتْ وَإِنْ يُوَقِّتْ وَاحِدٌ فَمَنْ سَكَتْ إِنْ كَانَ ذَا عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ تَوْقِيتُ خَصْمٍ وَحْدَهُ مدعيا إرث وملك أي مدعيا عين بطريق الإرث أو بطريق الملك فهي مسألتان: مسألة الإرث ومسألة الملك المطلق أي ادعى كل واحد منهما الإرث أو ادعى كل واحد منهما الملك المطلق. وقتا" أي أرخا. فالحكم للسابق أي لأسبقها تاريخا. مهما أثبتا" أي وقتين بالبينة عرف بالسباق والسياق.
وذكر وقت واحد لا يعتبر فيكون بينهما نصفان إذا كان في يد ثالث أو في أيديهما، فإن كان في يد أحدهما قضى للخارج في الميراث والملك المطلق، كذا في الخلاصة وشرح الطحاوي وغيرهما. يرى الكل هدر فصار كأنهما أطلقا. مهما أوردا أي مهما ذكرا وقتا إن تفردا، الألف فيه للإطلاق في الإرث هدر فكأنهما أطلقا فاستويا. والملك فيه" أي في الملك وتقديره، وفي الملك السبق أولى إن ثبت السبق.
فمن سكت" أي هو أولى عند محمد رحمه الله على رواية أبي سليمان، لأن مطلق الملك يثبت من الأصل بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على بعض، وهذا إذا كان العين في يد ثالث.