المصفى شرح منظومة الخلافيات

قلت: الجواب عنه قد مر، وعند أبي يوسف رحمه الله الراهن مخير بين أن يفتكه بجميع الدين وبين أن يضمنه عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من القلب من خلاف جنسه، لأنه يعتبر الضمان في الجملة الوزن والجودة، والجودة عنده كعين مال قائم فيكون المجموع ثلاثة عشر، والدين عشرة والضمان بقدر الدين والباقي أمانة وهذا معنى قوله وقدر وزن دينه من قيمته فملك من عينه عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا ولم يذكر الخيار في النظم لما ذكرنا، وإذا أردت أن تعرف كم يكون عشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا من الوزن، وذلك اثنا عشر فاضرب عشرة في اثني عشر فيحصل مائة وعشرون فاقسم ذلك على ثلاثة عشر، وطريقة أن تضرب أي عدد شئت في المقسوم عليه وتنقص ذلك من المقسوم بعد أن يمكن ذلك فيضرب تسعة في ثلاثة عشر فيبلغ مائة وسبعة عشر فيخرج من هذا القدر تسعة، ويبقى ثلاثة يقسمه على ثلاثة عشر فيخرج من القسمة ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزئاً من درهم، فهذا هو المضمون، وقيمته عشرة دراهم والباقي أمانة وهو درهمان وعشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا من درهم، وإن أردت معرفة ذلك بالطريق الذي بينا اضرب ثلاثة في اثني عشر فيبلغ ستًا وثلاثين فاقسم ذلك على ثلاثة عشر فيخرج من القسمة درهمان وعشرة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا من درهم فتميز ذلك ويكون مع الضمان رهنا.
وإن يك النقصان سهما بأن يكون درهما.
فإن يزد أي على درهم.
خير أي الراهن.
بين تركه خمسة أسداس أي خمسة أسداس القلب على المرتهن أي يجعله بدينه كما هو مذهبه ويأخذ السدس منه اعتبارًا لحالة الانكسار بحالة الهلاك.
وبين فكه أي بجميع الدين
كتاب الإكراه
لَوْ قَالَ أَلْقِ النَّفْسَ مِنْ رَأْسِ الْجُبَلْ أَوْ أَنَا أُرْدِيكَ بِسَيْفِي فَفَعَلْ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكَلِّفِ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ عَلَى الْمُخَوِّفِ وَأَوْجَبَ الْقَتْلَ الأَخِيرُ فَاعْرِفِ.