المصفى شرح منظومة الخلافيات

التأجيل من وقت الخصومة، كذا في المبسوطين.
العنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو يصل إلى الثيب دون الإبكار وذلك بسبب مرض أو ضعف في خلقته أو لكبر سنه أو بسبب التأخيذ وهو حبس السواحر أزواجهن من النساء بسحر مأخوذ من عنّ إذا حبس في العنة أو من عن إذا أعرض، لأنه يعن يمينا وشمالا ولا يقصده.
وقوله بعد حولها أي بعد حولها المعهود في الشرع، وهو أن يكون بعد ما رفع إلى القاضي كما ذكرنا، أما إذا لم يرفع إلى القاضي لا تبين وإن مرت السنون.
تبين بالتفريق أي بتفريق القاضي لا بقولها، قيد به، لاحتمال أنه لا تبين بالتفريق عندهما، وفي ظاهر الرواية إذا اختارت نفسها بعد مضي الحول وقعت الفرقة بلا خلاف.
والأصل فيه أن الواجب على الزوج الإمساك بالمعروف وذلك بإدرار النفقة وإقامة وظيفة الجماع أو التسريح بالإحسان ولم يوجد الأول فتعين الثاني، فإذا لم يفعل قام القاضي مقامه إلا أنهما يقولان: إن تخيير الشرع لا يكون أدنى من تخيير الزوج، وهناك لا

يجب تفريق القاضي كذا هنا. وَخَلْوَةُ المُجْبُوبِ كَالدُّخُولِ مُوجِبَةُ المُهْرِ عَلَى التَّكْمِيلِ الجب: القطع، و المجبوب مقطوع الذكر والخصيتين.
موجبة المهر يروى بكسر الجيم وبالتاء، ويروى بفتح الجيم وبالهاء، وهو لفظ المصنف. والأصل فيه أن التسليم على نوعين كامل وقاصر فالكامل ما يكون عند عدم المانع من الجماع والقاصر على خلافه، وهو لا يعتبر عند توهم الكامل، كخلوة المريض، ويعتبر عند عدم توهمه كما في هذه الصورة، وقالا: هو أعجز من المريض.
وَالحَرَّةُ المُبَانَةُ المُحَرَّمَةُ عِدَّتُهَا مَانِعَةٌ عَقْدَ الأَمَةِ "والحرة المبانة" قيد بـ "الحرة"، لأن عدة الأمة المبانة لا تمنع إجماعًا، وقيد بـ"المبانة"، لأن العدة من الطلاق الرجعي تمنع نكاح الأمة إجماعًا.
فإن قلت: هذه الفائدة قد حصلت بالمبانة فما الفائدة في ذكر المحرمة؟