عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أوجبَ [1] ولايةَ تملُّكِ الأبِ مالَ الابن عند الحاجة (¬1) [2]، فقبل الوطءِ تصيرُ ملكاً له؛ لئلا [3] يكونَ الوطءُ حراماً
===
وأخرج ابنُ حبَّان في «صحيحه» من حديث عائشة رضي الله عنها: «إن رجلاً جاءَ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخاصمُ أباه في دينٍ له عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنت ومالك لأبيك» (¬2).
وأخرجَه البَزَّارُ والطبرانيُّ من حديث سمرة - رضي الله عنهم -، وجاء أيضاً من حديث عمر - رضي الله عنه - عند البَزَّار، وابن مسعود - رضي الله عنه - عند الطَّبَرانيِّ، وابنِ عمر - رضي الله عنهم - عند أبي يَعْلَى المَوْصلي، وفي بعض أسانيد بعضها ضعفٌ غيرُ قادح كما فصَّله عبدُ الله الزَّيْلَعِيُّ في «تخريج أحاديث الهداية» المسمى بـ «نصب الراية» (¬3).
[1] قوله: أوجب ... الخ؛ حاصله: إن هذا الحديث دلَّ على أن للأب ولايةُ أن يتملَّك مالَ الابن عند الضرورة؛ لظهورِ أنه ليس المرادُ به أن الابنَ ومالَه مملوكٌ لأبيه، ومن المعلومِ أن الكلامَ للاختصاص والتملّك، فلا يمكنُ ذلك إلاَّ بأن تكون له ولايةُ التملُّك لا مطلقاً، بل عند الضرورة، فإذا وطئ أمة ابنِهِ يتملَّكُها قبيل الوطئ؛ لعدم جوازِ وطئ مملوكةِ غيره، فإذا تملَّكَها وجبَتْ عليه قيمتُها.
[2] قوله: عند الحاجة؛ يرد عليه: إن حديث: «أنت ومالك لأبيك» مطلقٌ يدلُّ على ولايةِ تملُّكِ الأب مطلقاً، فمَن أين زيد قيد الحاجة؟
وجوابه: إنّه معلوم من آيات وأحاديث أخر دالّةً على عدم جواز التصرُّف في مال الغير، وإن كان ابنُه إلاّ بإذن مالكه، فلَمَّا دلَّت الدلائلُ على عدمِ جوازِ تملُّك ملك الغير بغير إذنه، ودلَّ هذا الحديث على التملُّك جمع بينهما بحملِها على ملكِ مَن سوى الابن، وعلى ملكِه عند عدم الحاجة، وحمله على التملُّك عند الحاجة.
[3] قوله: لئلا يكون الوطء حراماً؛ هذا يدلُّ على أن وطءَ الأب جاريةَ ابنه إذا

¬__________
(¬1) فإنه إذا كان للأب أن يأخذَ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه، كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى ملكِ نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 71).
(¬2) في «صحيح ابن حبان» (2: 142)، و «المنتقى» (1: 249)، وغيرها.
(¬3) «نصب الراية» (3: 337).