عمدة الرعاية على شرح الوقاية

باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا
الشُّبهةُ دارئة للحدّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوطء الذي يوجب الحدّ أو لا
(الشُّبهةُ [1] دارئةٌ [2] للحدّ).
===
[1] قوله: الشبهة؛ ـ هي بالضمّ ـ ما يشبه الثابت، وليس بثابت في نفس الأمر.
[2] قوله: دارئة؛ اسمُ فاعل من الدَّرْء ـ بالفتح ـ، بمعنى الدفع، والأصلُ في هذا الباب حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» (¬1)، أخرجه الإمامُ أبو حنيفة - رضي الله عنه - عن مقسم عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما في «مسند أبي حنيفة» الذي جمعه الحَصْكَفيّ (¬2)، والمسندُ الذي جمعه الخُوارَزْميّ (¬3)، وغيرهما.
وفي روايةِ الدارَقُطنيّ والبَيْهَقيُّ عن عليٍّ - رضي الله عنه - مرفوعا: «ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمامِ أن يعطّل الحدود» (¬4).
وفي رواية ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ادفعوا الحدودَ عن عبادِ الله ما وجدتّم له مدفعاً» (¬5).

¬__________
(¬1) في «مسند أبي حنيفة» للحصكفي (ص186)، و «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي (2: 182).
(¬2) وهو موسى بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن صاعد بن الحَصْكَفِيّ، صدر الدين، القاضي، الإمام، العلامة، ضبطه القاري الخَصْفَكيّ: بفتح الخاء المعجمة، وسكون الصاد المهملة ففاء مفتوحة، فكاف، فياء نسبة كذا رأيته مضبوطاً بخط شيخنا عبد الله السندي رحمه الله. لكن في «الجواهر»: الحَصْكَفِيّ نسبةً حصن كيفا مدينة من ديار بكر، (0/ 581 - 65). ينظر: «الجواهر» (3: 516 - 518)، و «شرح مسند الإمام» للقاري (ص7 - 8).
(¬3) وهو محمد بن محمود بن محمد بن حسن الخَوَارَزْمِيّ الخطيب، أبو المؤيد، الإمام، ولي قضاء خُوارَزْم وخطابتها، صنَّف «مسانيد الإمام أبي حنيفة»، في مجلدين، جمع فيهما بين خمسة عشر مصنَّفاً، (593 - 655هـ). ينظر: «الجواهر المضية» (3: 365). «تاج التراجم» (ص278).
(¬4) في «سنن البيهقي الكبير» (8: 238)، وغيرها.
(¬5) في «سنن ابن ماجة» (2: 850)، وغيرها.