عمدة الرعاية على شرح الوقاية

لا مهرُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيجبُ قيمتُها [1] على الأب، (لا مهرها [2])؛ لأنه وَطِئ مملوكته
===
حبلت يكون حلالاً، وبه صرّح في «البحر» حيث قال: «قيَّدَ بالولادةِ؛ لأنه لو وطئ أمة ابنِه ولم تحبل، فإنّه يحرمُ عليه ولا يملكها ويلزمُه عُقرُها بخلاف ما إذا حَبِلَت منه، فإنه يتبيَّنُ أن الوطءَ حلالٌ؛ لتقدُّمِ ملكِه عليه، ولا يحدُّ قاذفُه في المسألتين.
أمّا إذا لم تلد منه فظاهر؛ لأنه وطئ وطءاً حراماً في غير ملكه.
وأمَّا إذا حَبِلَت منه؛ فلأن شبهةَ الخلافِ في أن الملكَ يثبتُ قبل الإيلاج أو بعده مسقطةً لإحصانه. كما في «الفتح»، وغيرِه». انتهى (¬1).
وفيه بحث: وهو أن ثبوتَ ملكِه قبيل الوطء عندنا، وقبل العلوقِ عن الشافعي - رضي الله عنه - إنّما هو لضرورة ثبوتِ النسبِ كما أوضحَه في «الفتح»، ولا يلزمُ من ذلك حلّ الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئاً وأتلفَه، ثم أدّى ضمانَه لمالكه لا يلزمُ من إستناد الملك إلى وقت الغصب حلُّ ما صنعَ إلا أن يقال: المرادُ بقولهم حلالٌ أنّه ليس بزنا، إذ لو كان زناً لزمَه العقد، ولم يثبت النَّسب. كذا في «ردّ المحتار» (¬2).
[1] قوله: فيجبُ قيمتُها؛ يَرِدُ عليه: أنه لَمَّا ثبتت للأب ولايةُ التملُّك عند الحاجة شرعاً، فلا معنى لإيجاب القيمةِ عليه؛ ولذا يحلُّ له عند الحاجةِ الطعام من مالِ ابنِهِ بغيرِ وجوبِ القيمة.
وجوابه: إن للأب ولايةُ تملُّكِ مال ابنِهِ للحاجة إلى إبقاء نفسه، وإلى صونِ نسلِه؛ لأنه جزءٌ منه، لكن الأولى أشدّ، والثانيةُ فيها قصورٌ؛ فللحاجة جازَ التملُّكِ وللقصورِ أوجبنا عليه القيمة مراعاةً للحقين. كذا في «الفتح» (¬3).
[2] قوله: لا مهرها؛ فيه خلافٌ لزفر والشافعي - رضي الله عنهم - فإنّهما قالا: يجبُ العُقرُ لثبوتِ الملكِ فيها قبيل العلوق لضرورة صيانةِ الولد، فعند الوطء هي مملوكة الغير.
ونحن نقول: يثبتُ الملكُ قبل الوطء، فإن الضرورةَ لا تندفعُ إلا بإثباته قبلَه؛ لئلا يكون الوطءُ زناً، بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجبُ العقر. كذا ذكره الزَّيْلَعِيُّ وابنُ الهُمام (¬4).

¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (3: 219).
(¬2) «رد المحتار» (3: 180).
(¬3) «فتح القدير» (3: 407).
(¬4) في «فتح القدير» (3: 408).