عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وباخترتُ نفسي لا يقع، ولا يصحُّ الرُّجوع عن طلِّقي نفسَك، ويتقيَّدُ بالمجلس، وفي: طلِّقِي ضُرَّتك، وطلِّقِ امرأتي خلافهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وباخترتُ نفسي لا يقع)؛ لأنه ليس من أَلفاظِ الطَّلاق [1].
(ولا يَصِحُّ الرُّجوع [2] عن طَلِّقي نفسَك، ويَتَقيَّدُ بالمجلس، وفي: طلِّقِي ضُرَّتك [3]، وطلِّقِ امرأتي خلافهما): أي يصحُّ عنه الرُّجوع، ولا يتقيَّدُ بالمجلس
===
[1] قوله: لأنّه ليس من ألفاظ الطلاق؛ ولذا لا يقع شيء إذا قالت ابتداءً: اخترت نفسي، وأجازَ الزوج، قال شارح «تلخيص الجامع الكبير»: لأنّ هذا اللفظَ لا يصلح للإيقاع؛ لأنّ إيقاع الطلاق إنّما يكون بما يدلّ عليه وضعاً، كما في: طلّقت، أو عرفاً كما في: أبنت وحرمت، فإنّ إيقاعَ الطلاقِ بالإبانة أو التحريمِ عند النيّة متعارف، ولا وضعَ في اخترت أصلاً، ولا عرفَ في إيقاعِ الطلاقِ به إلا جواباً للتفويض.
[2] قوله: ولا يصحّ الرجوع ... الخ؛ هذان الحكمان ليسا بخاصَّتين بألفاظ المشيئة كما يوهمُ تخصيصَ طلّقي نفسك بالذكر، بل هما يعمّان جميعَ أنواع التفويض من التخيير والأمر باليد، ووجه عدمِ صحّة رجوعِ الزوج عنها على ما في «الفتح» (¬1) وغيره:
إنَّ التفويضَ تعليق معنى، فإنّ قوله: طلّقي نفسك مثلاً، تعليقٌ للطلاقِ بتطليقها، وقسْ عليه: أمرك بيدك، والتعليقات عقود لازمة لا يصحّ الرجوع عنها، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأيضاً التفويض تمليك، فإنّ الزوجَ يُملِّكُ زوجته بتفويضه، والتمليكُ لازمٌ لا يصحّ الرجوع عنه إذا تمّ بالملك وحده بلا توقّف على قبول الآخر، ووجه التقيّد بالمجلسِ أنّ في التفويضِ بأنواعه الثلاثة معنى التمليك، والتمليكُ يقتصرُ على المجلس.
[3] قوله: وفي طلقي ضرّتك؛ يعني لو قال لامرأته: طلّقي ضرّتك؛ أي امرأتي الأخرى، أو قال لرجل: طلّق امرأتي، يصحّ الرجوع عنه قبل إيقاع الوكيل الطلاق، ولا يتقيّد بالمجلس، فلها أن تطلّق ضرّتها بعد انقضاءِ المجلس، وله أن يطلّق امرأةَ المفوّض بعده.

¬__________
(¬1) «فتح القدير» (4: 110).