عمدة الرعاية على شرح الوقاية

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
وتؤيّد مذهبنا أمور:
1. منها: حديث: «طلاقِ الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان»، أخرجه أبو داود والتِّرْمِذِيّ وابن ماجة والحاكم وغيرهم، مع ما تقرّر أنَّ عدّة الأمة حيضتان، فإنّ من المعلومِ أنّ الرقّ له تأثيرٌ في التنصيف لا في تغيير الحكمِ من الطهرِ إلى الحيض، فلمّا تقرّر أنّ عدّة الأمة حيضتان، وورد به الحديث، وذلك لضرورةِ عدم تجزؤ الحيضة الواحدة، وإلا فكان القياسُ أن تكون عدّتها حيضة ونصفاً، عُلِم به أن عدّة الحرّة الاعتبارُ فيها أيضاً للحيضِ لا للطهر.
2.ومنها: قوله - جل جلاله - في سورةِ الطلاق: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬1)، فإنّ ذكرَ الحيض هاهنا يشير إلى كونه المرادُ من القَرء في الآيةِ السابقة.
3.ومنها: إنّ الطلاقَ السنيّ المشروع هو الطلاق في الطهر، فإن كانت العدّة أطهار يلزمُ أحد الأمرين، أمّا الزيادةَ على ثلاثة أو النقصان؛ وذلك لأنّه إذا طلَّقها في طهرٍ فلا يخلو إمّا أن يحتسبَ ذلك الطهر الذي طلّق فيه أو لا يحتسب، بل تجعلُ العدّة ثلاثة أطهار سواه، فعلى الثاني تلزمُ الزيادة على الثالثة، وعلى الأوّل يلزمُ النقصان.
وبالجملة: حملُ القرءِ في الآية على الطهر لزم إبطالَ موجب الخاص، وهو لفظ ثلاثة بخلاف ما إذا أريد به الحيض، فإنّه إذا طلّقها في طهرٍ تجعلُ العدّة ثلاث حيض، تكون بعده وتتمّ بانقطاعِ دمِ الحيض الثالث.
فإن قلت: تلزمُ الزيادةُ والنقصانُ عند الحنفيّة أيضاً فيما إذا طلّقها حالةَ الحيض، فيبطلُ موجبُ اسم العدد.
قلت: الطلاقُ في الحيضِ طلاقٌ بدعيّ، والشارع إنّما يبيّن أحكام المشروعات دون غير المشروعات، فالمذكور في الآية هو عدّة الطلاق الشرعيّ، ولا يلزمُ فيه شيءٌ من الزيادةِ والنقصان، وإن لزم أحدهما في الطلاقِ البدعيّ، وعلى تقديرِ حملِ القرء على الطهرِ يلزمُ أحدهما في الطلاقِ الشرعيّ.

¬__________
(¬1) الطلاق: من الآية4.