عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
وفي المسألةِ خلافٌ لهما كما في المسألةِ السابقة، فعندهما تجبُ عليها العدّة إن خرجت إلينا مهاجرة؛ لأنّ تباينَ الدارين أحدُ أسبابِ الفرقة، فيجبُ عليها العدّة به، لا سيّما إذا صارت مسلمة؛ لكونها مكلّفة بالأحكامِ الشرعيّة، بخلافِ ما إذا هاجرَ الرجلُ وتركها في دارِ الحرب، فإنّه لا تجبُ العدّة عليها؛ لعدمِ تبليغِ أحكامِ الشرعِ إليها.
وله: إنَّ العدّة وجبت حيث وجبت كان فيها حقّ بني آدم، والحربي ملحقٌ بالجمادِ شرعاً، فلا تتربّص صيانةً لمائه، بل يجوز لها أن تتزوّج كما وصلت إلينا، نعم إن كانت حاملاً وجب عليها التربّص؛ لأنّ في بطنها ولداً ثابتَ النسب، كما «الهداية» (¬1) وحواشيها.




¬__________
(¬1) «الهداية» و «العناية» (4: 334 - 335).