عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ولنصفِها لا، ومعتدٌّةٍ ظهرَ حبلُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنصفِها [1] لا)؛ لأنَّها لمَّا ولدَتْ لأقلِّ من نصفِ سنةٍ من وقتِ الإقرارِ ظهرَ كذبُها بيقين، فبطلَ إقرارُها، أمَّا إن ولدَتْ لنصف سنة أو أكثر من وقت الطَّلاق [2] لا يثبتُ النَّسب؛ لأنَّا لا نعلمُ بطلانَ الإقرار، ثُمَّ لفظَ المعتدَّة يشملُ كلَّ معتدَّة [3].
(ومعتدٌّةٍ [4] ظهرَ حبلُها
===
[1] قوله: ولنصفها؛ لم يذكرْ حكمَ ما إذا ولدت لأزيد من نصف سنة؛ لأنَّ حكمه معلوم من حكمِ نصفِ سنة بالطريق الأولى.
[2] قوله: من وقت الطلاق؛ هكذا في كثيرٍ من النسخِ المصحّحة، والصحيحُ ما في بعض النسخ: من وقت الإقرار، في الموضعين، ويوافقه كلامُ كثير من مؤلّفي الكتبِ المؤلَّفة المعتبرة (¬1)، بل هو المقتضي لتعليلِ الشارح - رضي الله عنه - أيضاً، فإنّه إن وقعت الولادة بنصفِ سنةٍ بعد الطلاق يحصلُ الجزم أيضاً ببطلان الإقرار، كما في صورة الأقلّ؛ لاشتراكهما في علَّة ظهور كذبهما بيقين، حيث أقرّت ورحمها مشغولٌ بالماء.
وبالجملة: حصولُ العلم اليقينيّ بكذب إقرارها في صورةِ الولادة لأقلّ من نصف سنة، وعدم حصولِهِ في صورةِ النصفِ أو الأكثر كما ذكره الشارحُ - رضي الله عنه - لا يتصوّر إلا إذا اعتبرت المدّة من وقت الإقرارِ لا من وقت الطلاق، ومن هاهنا حَكَمَ أكثرُ المحشّين بكونِ لفظِ: «الطلاق» موضعَ «الإقرار»، زلّة من قلمِ الشارحِ - رضي الله عنه - أو كاتبي نسخةِ الشرح.
[3] قوله: يشمل كلّ معتدّة؛ أي سواءً كانت من موتٍ أو طلاقٍ رجعيّ أو بائن، صغيرة كانت أو كبيرة، بالأشهر أو بالحيض، واستثنى منه بعضهم الآيسة بناءً على ما ذكرَ فخر الإسلام وغيره في «شرح الجامع الصغير» من اعتبار السنتين فيها.
[4] قوله: ومعتدّة ... الخ؛ هذا بيانٌ لشرائطِ ثبوتِ النسبِ بعد بيانِ المدّة التي يثبتُ النسب فيها، والمدّة التي لا يثبت، والظاهرُ أنّه معطوفٌ على ما عُطِفَ عليه ما قبله، وبه صرَّح الشارحُ الهرويّ - رضي الله عنه - وغيره، فالمعنى: ولا يثبت نسبُ ولدّ معتدّة ظاهرٌ حملها ... الخ.

¬__________
(¬1) ويؤيد ذلك عبارة «التنوير» (2: 625)، و «الكنز» (ص64)، وغيرهما، ونسب ملا خسرو في «درر الحكام» (1: 407) ما وقع في «شرح الوقاية» إلى سهو الناسخ.