عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0079ثبوت النسب
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
............................................................................................................................
===
والمنكوحة التي أتت به لستّة أشهر؛ أي التي هي غير مطلّقة بل نكاحها قائم، فإن جحدَ ولادتها لهذا المولود يثبتُ تعيّنها بشهادة امرأةٍ واحدةٍ من غير اشتراطِ هذه الصفات». انتهى.
أقول: قد سكت أكثرُ الناظرينَ في هذا المقام عن الحلّ والتنقيح، ولم يأتوا بما يفيد التوضيح، والعصامُ وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي، لكنّه لم يعصم عن زلّة الأقدام، فإنّ كلامه مخدوشٌ عندي بوجوه:
أحدها: إنّ فيما اختاره تكلّفاً واضحاً يأبى عنه السياق والسباق.
وثانيها: إنّ المرادَ بلفظِ المعتدَّة الذي جعله مبتدأ لا يخلو إمّا أن يكون المرادُ به معتدّة الطلاق فقط أو أعمّ منها ومن معتدّة الوفاة، فإن أريد الأوّل فمع قطعِ النظرِ عن كون هذا التخصيص بلا مخصّص لا يصحّ قوله: أو ولدت لأقلّ من سنتين وأقرّ الورثة بها؛ لأنّ هذه المدّة إنّما تعتبرُ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلّقة، فإن في معتدّة الرجعيّ يثبتُ النسب وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرّ بانقضاء العدّة، وفي المبتوتةِ يثبت وإن جاءت لتمام سنتينِ على ما مرّ تفصيله.
وأيضاً لا يصحّ قوله: وأقرّ الورثة، فإنّ إقرارَ الورثة إنّما يحتاجُ إليه في معتدّة الوفاة، وأين الورثةُ من حياة الزوج.
فإن قلت: المرادُ بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق، والمرادُ بضمير ولدت: معتدّة الوفاة، بطريق صنعةِ الاستخدام.
قلت: هذا مع كونه لا يتبادرُ الفهم إليه يبطلُ بما يبطل به الشقّ الثاني؛ أي المدّة الأعم من لفظِ المعتدّة، وهو إنّ قوله الآتي: فإن جحدَ ولادتها، ضمير الجحود فيه راجعٌ إلى الزوج، بقرينة قوله بعده، فيلاعن إن نفاه، وبشهادة قوله السابق: أقرّ به الزوج أو سكت.
وثالثها: إنّه ظاهرُ كلامه الآتي سياقاً وسباقاً كما بيّناه آنفاً يشهدُ بأن قوله: فإن جحد ... الخ بيانٌ لإنكارِ الزوج، ولا يتصوّر هذا في صورةِ وفاته، فلا يرتبطُ الخبر بالمبتدأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
............................................................................................................................
===
والمنكوحة التي أتت به لستّة أشهر؛ أي التي هي غير مطلّقة بل نكاحها قائم، فإن جحدَ ولادتها لهذا المولود يثبتُ تعيّنها بشهادة امرأةٍ واحدةٍ من غير اشتراطِ هذه الصفات». انتهى.
أقول: قد سكت أكثرُ الناظرينَ في هذا المقام عن الحلّ والتنقيح، ولم يأتوا بما يفيد التوضيح، والعصامُ وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي، لكنّه لم يعصم عن زلّة الأقدام، فإنّ كلامه مخدوشٌ عندي بوجوه:
أحدها: إنّ فيما اختاره تكلّفاً واضحاً يأبى عنه السياق والسباق.
وثانيها: إنّ المرادَ بلفظِ المعتدَّة الذي جعله مبتدأ لا يخلو إمّا أن يكون المرادُ به معتدّة الطلاق فقط أو أعمّ منها ومن معتدّة الوفاة، فإن أريد الأوّل فمع قطعِ النظرِ عن كون هذا التخصيص بلا مخصّص لا يصحّ قوله: أو ولدت لأقلّ من سنتين وأقرّ الورثة بها؛ لأنّ هذه المدّة إنّما تعتبرُ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلّقة، فإن في معتدّة الرجعيّ يثبتُ النسب وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقرّ بانقضاء العدّة، وفي المبتوتةِ يثبت وإن جاءت لتمام سنتينِ على ما مرّ تفصيله.
وأيضاً لا يصحّ قوله: وأقرّ الورثة، فإنّ إقرارَ الورثة إنّما يحتاجُ إليه في معتدّة الوفاة، وأين الورثةُ من حياة الزوج.
فإن قلت: المرادُ بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق، والمرادُ بضمير ولدت: معتدّة الوفاة، بطريق صنعةِ الاستخدام.
قلت: هذا مع كونه لا يتبادرُ الفهم إليه يبطلُ بما يبطل به الشقّ الثاني؛ أي المدّة الأعم من لفظِ المعتدّة، وهو إنّ قوله الآتي: فإن جحدَ ولادتها، ضمير الجحود فيه راجعٌ إلى الزوج، بقرينة قوله بعده، فيلاعن إن نفاه، وبشهادة قوله السابق: أقرّ به الزوج أو سكت.
وثالثها: إنّه ظاهرُ كلامه الآتي سياقاً وسباقاً كما بيّناه آنفاً يشهدُ بأن قوله: فإن جحد ... الخ بيانٌ لإنكارِ الزوج، ولا يتصوّر هذا في صورةِ وفاته، فلا يرتبطُ الخبر بالمبتدأ.