عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ومَن ملكَ ابنَه مع آخرٍ بشراء، أو هبة، أو وصيَّة، أو اشترى نصفَ ابنِه من سيِّده، أو علَّقَ بشراءِ نصفِه ثُمَّ اشتراهُ مع آخر عتقَ حصَّتَه، ولم يَضْمَنِ الأب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن ملكَ ابنَه [1] مع آخرٍ بشراء، أو هبة، أو وصيَّة، أو اشترى نصفَ ابنِه [2] من سيِّده (¬1)، أو [3] علَّقَ (¬2) بشراءِ نصفِه ثُمَّ اشتراهُ مع آخر عَتَقَ [4] حصَّتَه، ولم يَضْمَنِ [5] الأب [6]
===
المقضي عليه، وفي صورة العبدِ الواحد المقضي به، وهو عتقُ نصفِ العبد، والمقضي له، وهو العبدُ الواحد معلوم، فلم تتفاحش الجهالة.
[1] قوله: ومن ملك ابنه ... الخ؛ صورته: أن يشتريَ الرجلانُ عبداً واحداً من مولاه، والعبدُ ابنٌ لأحدهما، أو يهبهما مولاه أو يوصي لهما مولاه عند موتِهِ فيملكانه بالوصيّة، وكذا الحكمُ في ملكِ كلّ ذي رحمٍ محرمٍ مع آخرٍ أجنبيّ، بسببٍ من أسباب الملك.
[2] قوله: أو اشترى نصفَ ابنه؛ بأن كان ابنه عبداً لإنسانٍ فاشترى أبوه نصفَ ابنه من مولاه، وصار هو مع مولاه شريكين في ذلك العبد.
[3] قوله: أو علّق ... الخ؛ صورته أن يقول: أنت حرّ إن اشتريتُ نصفك، ثمّ يشتريه من مولاه مع آخر، فحينئذٍ تعتقُ حصَّته لوجودِ الشرطِ المعلّق عليه.
[4] قوله: عتقَ حصته؛ أي حصّة الحالفِ أو المشتري والمالك، أمّا العتقُ في صورِ الحلف فلما أنّه لمّا علَّق عتقه بشراءِ النصفِ ثمّ شراه وجدَ الشرط وعتقَ عليه ذلك القدر، وأمّا في صورةِ ملك ذي رحمٍ محرمٍ منه مع آخر بسببٍ من أسبابِ الملك، فلما مرّ من أن يملكَ ذي رحمٍ محرمٍ موجبٍ لعتقه عليه، فإذا تملّك النصفُ عتقَ عليه ذلك القدر
[5] قوله: ولم يضمن الأب؛ أي لا يجبُ الضمان على الأب إذا أعتق عليه نصفُ ابنه لشريكه موسراً كان الأب أو معسراً، سواء علم الشريكُ الأجنبيّ حاله أو لم يعلم.
[6] قوله: الأب؛ هو فاعلٌ لقوله: «لم يضمن»، إن جعلَ صيغة مضارعٍ معروف

¬__________
(¬1) أي سيِّد الابن الذي يملكه كله، لأنه لو كان مشتركاً بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أبيه وهو موسر، فللشريك حقّ التضمين إجماعاً. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص138).
(¬2) أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضه، بأن قال: أنت حرّ إن اشتريتُ نصفك، ثم يشتريه من مولاه مع آخر تعتق حصّته؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 519).