عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0085الحلف بالعتق
ودبَّرَ بكلِّ عبدٍ لي أو أملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن ملكَهُ بعده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما قيَّد [1] بالذَّكر؛ لأنَّه لو لم يقيِّدْ يعتقُ الحملُ بتبعيَّة الأمّ [2].
(ودَبَّرَ [3] بكلِّ عبدٍ لي أو أَملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن مَلَكَهُ بعده)، فقولُهُ: مَن له يومَ قال: مفعولَ قولِهِ [4]: ودبَّر
===
وأمّا في الثالثة؛ فلأنّ قيامَ الحمل وإن كان متيقّناً عند الحلف هناك، لكن لفظ: «المملوك» يتناولُ المملوك المطلق؛ أي الكامل، والجنين مملوك تبعاً للأم لا مقصوداً، كيف لا فإنّه عضو من أعضاء الأم وجزءاً من أجزاءها؛ ولهذا لا يملكُ بيعه منفرداً. كذا في «الهداية» وشروحها.
[1] قوله: وإنّما قيّد ... الخ؛ دفعُ دخل مقدَّر، تقرير الدخل: إنَّ لفظَ المملوكِ لا يتناولُ الحمل مطلقاً، لما مرّ أنّه يحمل على المطلق؛ أي الكامل، والحمل ليس كذلك، سواء وصفَ المملوك بذكر أو لا؛ فأيّ فائدةٍ في تقييد المصنّف - رضي الله عنه - المملوك بالذكر.
وتحرير الدفع: إنَّ عند عدمِ التقيد يختلفُ الحكم، لا لأنّ الحملَ يدخل في المملوك، بل لأنّه لَمَّا لم يقيّد بالذكر دخلت به الجارية أيضاً؛ لكونِ لفظ: المملوك؛ بحسبِ الاستعمال شاملاً للذكرِ والأنثى كليهما، وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكراً كان أو أنثى تبعاً لها؛ فلهذا قيّد بالذكر.
[2] قوله: بتبعيّة الأم؛ ظاهرُه مخالفٌ لما ذكره الشارح - رضي الله عنه - قبيل باب عتقِ البعض، من أنّ عتقَ الحمل بعتق أمّه بطريقِ الأصالةِ لا بطريق التبعيّة، وقد مرّ منّا هناك بأنّه يندفعُ التخالف فتذكّره.
[3] قوله: ودبّر ... الخ؛ يعني إذا قال: كلُّ عبدٍ لي أو كلّ عبداً أملكه حرّ بعد موتي، يكون كلّ مَن في ملكه عند هذا القول مدبّراً، لا مَن دخلَ في ملكه بعد حلفه وقبل موته، لما مرّ أن قوله: كل عبد لي أو كلّ عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي لا الاستقبالي، فلا يدخلُ في إيجاب التدبير مَن يدخل في ملكه بعده.
[4] قوله: مفعول قوله: ودبر؛ ظاهرُه أنَّ قولَه: «ودبّر» في المتنِ ماضٍ معروف من التدبير، والظاهر الأصوب أنّه على صيغةِ اسم المفعول، وقوله: «مَن له» مفعول ما لم يسمّى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل، ويمكن أن يكون هو المرادُ من قول الشارح - رضي الله عنه - مفعول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما قيَّد [1] بالذَّكر؛ لأنَّه لو لم يقيِّدْ يعتقُ الحملُ بتبعيَّة الأمّ [2].
(ودَبَّرَ [3] بكلِّ عبدٍ لي أو أَملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن مَلَكَهُ بعده)، فقولُهُ: مَن له يومَ قال: مفعولَ قولِهِ [4]: ودبَّر
===
وأمّا في الثالثة؛ فلأنّ قيامَ الحمل وإن كان متيقّناً عند الحلف هناك، لكن لفظ: «المملوك» يتناولُ المملوك المطلق؛ أي الكامل، والجنين مملوك تبعاً للأم لا مقصوداً، كيف لا فإنّه عضو من أعضاء الأم وجزءاً من أجزاءها؛ ولهذا لا يملكُ بيعه منفرداً. كذا في «الهداية» وشروحها.
[1] قوله: وإنّما قيّد ... الخ؛ دفعُ دخل مقدَّر، تقرير الدخل: إنَّ لفظَ المملوكِ لا يتناولُ الحمل مطلقاً، لما مرّ أنّه يحمل على المطلق؛ أي الكامل، والحمل ليس كذلك، سواء وصفَ المملوك بذكر أو لا؛ فأيّ فائدةٍ في تقييد المصنّف - رضي الله عنه - المملوك بالذكر.
وتحرير الدفع: إنَّ عند عدمِ التقيد يختلفُ الحكم، لا لأنّ الحملَ يدخل في المملوك، بل لأنّه لَمَّا لم يقيّد بالذكر دخلت به الجارية أيضاً؛ لكونِ لفظ: المملوك؛ بحسبِ الاستعمال شاملاً للذكرِ والأنثى كليهما، وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكراً كان أو أنثى تبعاً لها؛ فلهذا قيّد بالذكر.
[2] قوله: بتبعيّة الأم؛ ظاهرُه مخالفٌ لما ذكره الشارح - رضي الله عنه - قبيل باب عتقِ البعض، من أنّ عتقَ الحمل بعتق أمّه بطريقِ الأصالةِ لا بطريق التبعيّة، وقد مرّ منّا هناك بأنّه يندفعُ التخالف فتذكّره.
[3] قوله: ودبّر ... الخ؛ يعني إذا قال: كلُّ عبدٍ لي أو كلّ عبداً أملكه حرّ بعد موتي، يكون كلّ مَن في ملكه عند هذا القول مدبّراً، لا مَن دخلَ في ملكه بعد حلفه وقبل موته، لما مرّ أن قوله: كل عبد لي أو كلّ عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي لا الاستقبالي، فلا يدخلُ في إيجاب التدبير مَن يدخل في ملكه بعده.
[4] قوله: مفعول قوله: ودبر؛ ظاهرُه أنَّ قولَه: «ودبّر» في المتنِ ماضٍ معروف من التدبير، والظاهر الأصوب أنّه على صيغةِ اسم المفعول، وقوله: «مَن له» مفعول ما لم يسمّى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل، ويمكن أن يكون هو المرادُ من قول الشارح - رضي الله عنه - مفعول.